وكالات – شريف صفوت
فتح قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، تحقيقًا مع إيلون ماسك بتهمة عرقلة العدالة فيما يتعلق بشركته للتواصل الاجتماعي إكس، وفقًا لوثيقة المحكمة.
ويتحدى ماسك قرار مورايس الذي يأمر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به إكس بحظر حسابات معينة.
ونشر ماسك في وقت سابق من أمس الأحد، أن إكس “سيرفع القيود لأنها كانت غير دستورية”.
وقال مورايس في قراره: “يجب على إكس الامتناع عن عصيان أي أمر محكمة صدر بالفعل، بما في ذلك إجراء أي إعادة تنشيط للملف الشخصي تم حظره من قبل هذه المحكمة العليا”.
بينما قال الملياردير الذي يمتلك أيضاً شركتي تسلا وسبيس إكس: “من المحتمل أن نخسر كل مداخيلنا في البرازيل وأن نضطر لإغلاق مكاتبنا هناك، لكن المبادئ أهم من الربح”.
واستأنف ماسك هجومه على القاضي أمس، متهما إياه بأنه “خان دستور البرازيل وشعبها بوقاحة وبشكل متكرر”، مطالباً باستقالة القاضي أو إقالته.
وأوضح القاضي أنه “إذا فشل إكس في الامتثال لأمر حظر حسابات معينة، فسيتم تغريم الشركة بمبلغ 19 ألفا و740 دولارًا أمريكيًا يوميًا”.
وفي العام الماضي، أمر مورايس أيضًا بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصة المراسلة الاجتماعية تليجرام وجوجل ألفابت، اللذين كانا مسؤولين عن مشروع قانون تنظيم الإنترنت.
ويضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلا من ترك الأمر للمحاكم، وفرض غرامات باهظة لعدم القيام بذلك.
