مصر القاهرة – عمرو عبدالرحمن
.
كشف تقرير الثروة الإفريقية لعام 2024 الصادر عن شركة استشارات الثروات الدولية “هينلي آند بارتنرز” تصاعد عدد مليارديرات مصر التي أصبحت تحتل المرتبة الـ2 بين الدول التي تضم أكبر عدد من المليارديرات..
- يقدر عددهم بـ 15,600 مليونير، و52 سنتي مليونير، و7 مليارديرات.
.
ووفقاً لقائمة “فوربس”، وقائمة ” بلومبرغ ” للمليارديرات، فإن ترتيب مليارديرات مصر 2024 هو نفس ترتيبهم – تقريبا – سنة 2010 !
.
يأتي تزايد عدد المليارديرات، في وقت يهبط فيه كل يوم الآلاف لمستوي تحت خط الفقر..
.
وأصبح يتسابق مسئولي الحكومة، وأولهم وزير المالية لتقديم الأدلة والمستندات للصندوق والبنك الدوليين، أن الجمهورية الجديدة تراجعت، رافعة يديها عن الاقتصاد القومي وسلمته للقطاع الخاص !
.
الذي تستحوذ عليه شلة مبارك والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بقناع “مستغفل وطن” لم ولن يقيم مشروعا قوميا واحدا ينفع الناس أو البلد!
.
لأن تخصصه الأول : منتجعات السبع نجوم للمليارديرات فقط ومشروعات السياحة علي الطريقة الخليجية!
- (#شاهد إعلانات #رمضان)
.
وذلك بعد إبعاد [#المؤسسة_العسكرية_الاقتصادية] عن الساحة وبيع شركاتها في البورصة، رغم أنها كانت خط الدفاع الوحيد والأخير لحماية الشعب من تغول الإقطاعيين القدماء الجدد، ومحتكري الأسواق الذين هزموا الحكومة بالضربة القاضية في معركة الأسعار..
- رغم حفنة الدولارات الإماراتية وقروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي..
.
الأرقام تكشف أن نمو الناتج القومي عام 2024، أهم مؤشر كاشف للنتائج، يقدر حاليا بـ: 2.65%.
.
أي نصف النمو المتحقق قبل ثورتي يناير ويونيو.
.
ووفق تصريح من الخبير الاكتواري والاقتصادي الكبير، د. علاء العسكري، فإن هناك نمو في الناتج القومي الحالي، لكنه مصاب بنفس المرض الذي أصابه قبل سنة 2010.
.
ووصف العسكري نمو الناتج القومي قبل 2010، بأنه نمو معيب، لأن المستفيد منه كان قاصرا علي طبقة النخبة من رجال أعمال، بينما بقية مستويات الشعب فكانت بعيدة عن الاستفادة منه.
.
والسؤال: هل لازالت طبقة النخبة من رجال أعمال ومستثمرين، هي الأكثر استفادة من النمو.. مقارنة بالشعب كافة؟
.
الإجابة : نعم.
- لازال اقتصادنا يعاني نفس “العيب” وهو احتكار فئة محدودة او محددة لثمار النمو.
.
ولازالت الغالبية العظمي من مستويات الشعب، تعاني حرمانها من مكتسبات النمو..
- ووحدها التي تدفع ثمن الأزمات العالمية وأيضا المحلية مثل (الاحتكار والبيروقراطية)..
.
ولازالت الصناعة لا تضيف أكثر من 16% من الناتج القومي.
.
ولا زالت الزراعة لا تضيف أكبر من 11 % …
.
ولازالت إجراءات فتح المشروعات معقدة – إلا أمام “النخبة إياها”..
.
ولازال اقتصادنا مربوط بالدولار، العملة الوهمية الصادرة بدون رصيد، وهي السبب الأول في التضخم العالمي – وليس فقط في بلدنا..
.
- الحلول:
.
أولا: فتح الأبواب أمام صغار الصناع والمستثمرين لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنفس المميزات التي يحصل عليها رجال أعمال (النخبة).
.
ثانيا: إعادة دور المجمع العسكري الاقتصادي، لحماية الأمن القومي الاقتصادي من تغول النخبة التي اعتادت علي الحكم والنفوذ منذ العهد البائد، الذي صنعت فيه “ثرواتها”..
.
– ولن تمثل إسهاماتها في اقتصاد الجمهورية الجديدة إلا ردة للوراء وتحقيق مصالحهم علي حساب الشعب والأمن الوطني والاقتصادي.
.
ثالثا: مقاومة الإقطاع والاحتكار القائم حتي اليوم، بقوانين رئاسية دون انتظار لقوانين يصدرها برلمان ممثل للنخبة وليس للشعب.
.
ولن نحقق أي تنمية حقيقية طالما بقينا – كبقية دول العالم – أسري ورهائن للدولار والبنك الفدرالي المركزي الحاكم لأمريكا ولبنوك الأرض …
.
رغم أن التقارير الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات عالمية مثل بلومبرج وغيرها؛ تؤكد أن الاقتصاد العالمي يدفع ثمنا باهظا نتيجة خضوعه لهيمنة بنك الاحتياطي الفيدرالي واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، التي يحددها المركزي الفدرالي فضغط علي أسواق المال، ورفع تكلفة التمويل.
.
وإن الاعتماد على قوة اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية لدعم النمو العالمي، يشكّل مخاطر كبيرة على الدول الأخرى، وعلى أميركا نفسها.
.
وأن ارتفاع الدولار يأتي علي حساب نمو الاقتصادات الناشئة لأن أسعار الفائدة المرتفعة والدولار المستفيد من قيادته الزائفة لعربة الاقتصاد العالمي تشكل عبئا على الأسواق العالمية والمحلية.
.
- خلاصة
.
لن يعود اقتصاد مصر للمسار الصحيح، إلا بإعادة التوازن الدقيق بين أدوار كل من:
- الدولة
- المؤسسة العسكرية الاقتصاديا وشعارها: يد تبني ويد تحمل السلاح.
- القطاع الخاص، الخاضع لأجهزة رقابية صارمة لحماية الأمن القومي الاقتصادي للبلد، حتي لا تعود لحالها الطبقي والإقطاعي قبل 2010.
.
.
.
حفظ الله مصر
