إنعقد المؤتمر الإقتصادي العربي للمرأة في نسخته الأولي في العاشر من يونيو الجاري برئاسة المستشار الإقتصادي خالد اسماعيل والأمين العام سيدة الأعمال عبير الألفي والرئيس التنفيذي الأستاذة سمية سمير رئيس الكتلة النسائية المصرية وبحضور ومشاركة لفيف من مختلف التخصصات والقامات وأصحاب الخبرات والكفاءات العلمية والعملية والأدبية والسياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية والقطاعين الحكومي والخاص من السادة النائبات والسادة النواب سيدات ورائدات الأعمال ورجال ورواد الأعمال والمتخصصون في المجال الإقتصادي وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخدمي وقضايا المرأة ومؤسسات المجتمع المدني . كذلك نجوم الفن والرياضة حيث يهدف المؤتمر الإقتصادي العربي للمرأة إلي مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجهها سيدات ورائدات الأعمال علي أرض الواقع وإيجاد الأفكار والحلول المناسبة من خلال الإستعانة بالخبراء وإسقاط الضوء حول دور المرأة فى النشاط الإقتصادي . ومناقشة دور مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الرسمية فى دعم دور المرأة من سياسات وإجراءات وتنظيم.توضيح دور الإعلام في التوعية وإلقاء الضوء علي أهمية دور المرأة والقيمة المضافة علي النمو الاقتصادي ,كذلك أهمية برامج التدريب والبحث العلمي والتحول الرقمي وبرامج التكنولوجيا لخدمة مشروعات المرأة التنموية ، إبراز دور الإبداع والإبتكار في أنشطة المرأة الإقتصادية ، تعزيز سبل التعاون والشراكات بين سيدات ورائدات الأعمال بدمج الأنشطة الإقتصادية وتبادل الخبرات وتكوين شبكة إتصالات خدمية بينهن دعم العاملين بالخارج من السيدات عن دورهم التنموى داخل المجتمع. ومن خلال إقامة الجلسات الإقتصادية داخل فعاليات المؤتمر والتي تضمنت عناوينها
عنوان الجلسة الأولى
الواقع والمأمول للمرأة المصرية والعربية في ظل أهداف التنمية المستدامة
عنوان الجلسة الثانية
دور المرأة في تنمية الحياة
وقد توصلت الجلسات والمناقشات المفتوحة بالمؤتمر الإقتصادي العربي للمرأة توصيات ومخرجات هامة نستعرضها كالتالي :-
– إقامة منصة إستثمارية إقتصادية للمرأة علي مستوي الوطن العربي لتعزيز دورها التنموى.
– التأكيد على أهمية إنشاء بنك للمعلومات وتحديثه دوريا للتعامل مع كافة القضايا لما يتعلق بسيدات ورواد الأعمال.
– المساهمة فى فتح أسواق جديدة لاى منتجات أو خدمات والخاصة برواد وسيدات الأعمال بما يساهم فى التوسعات الخارجية.
– العمل على توطيد الارتباط المؤسسى لأنشطة رواد وسيدات الأعمال المتشابهة .
– أهمية تعزيز تفعيل دور البنوك ومؤسسات التمويل فى التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل حصولها على التمويل اللازم لاى نشاط والخدمات المصرفية الأخرى وفى إطار الشمول المالى .
– يجب العمل على عناصر الانتاج على عدة محاور :-
راس المال: زيادة الفرص التمويلية و زيادة وعي الفئات المستهدفة بهذه الفرص
المنظم المؤسس: الاستثمار في برامج رفع كفاءة المؤسسين الحاليين و المحتملين و زيادة وعي الفئات المستهدفة بهذه الفرص
العمالة: رفع كفاءة العمالة المستخدمة في تلك المشاريع ان وجد.
استلهام تجارب دول مثل الهند في برامج الشمول المالي.
ربط الاستراتيجيات و المبادرات المختلفة بين كل الاطراف الفاعلة في القطاع العام و الخاص و التنموي ب موشرات اداء رؤية مصر ٢٠٣٠
لزيادة القدرة على القياس و التحسين.
– قيام أجهزة الأعلام و مديريات التعليم في كآفة المحافظات بتوضيح التطورات التي طرأت علي التعليم الفني والهدف منها .
– تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة وتدريب المرأة علي القيام بالاعمال الفنية والمشغولات اليدوية لزيادة دخلهن خاصة المرأة المعيلة .
– توضيح المهارات المطلوبة المحليه والدولية التي تتناسب مع الوظائف المطلوبة في المرحلة القادمة .
– يمكن التأكيد علي أن تمكين المرأة المصرية علي مختلف الأصعدة سياسياً وإقتصادياً واجتماعيا وثقافيا يساهم في تحرير طاقاتها للبذل والعطاء ويدعم مشاركتها الفعالة في بناء وطن قوي متماسك يتطلع إليه الجميع مع الإنتباه إلي حقيقة مهمة مفادها أنه مهما وضعت سياسات جيدة ومهما أجريت دراسات قيمة لتعزيز العدالة بين الجنسين في مجال العمل بإعتبار ذلك ضرورة حتمية لنهوض المجتمعات فلن يؤتي ذلك بثماره ولن يتحقق أي تقدم منشود دون تغيير حقيقي في الأعراف والقيم المجتمعية السائدة صاحبة الكلمة العليا.
– لذلك فإن التوعية المجتمعية تعد ضرورة ملحة جنباً إلي جنب مع وضع السياسات وإجراء الدراسات مع ضرورة تقدير واحترام كافة الأعمال التي تقوم بها المرأة العاملة داخل منزلها ورعاية أسرتها وخارجة في سوق العمل بإعتبار أن كلا الدورين غاية في الأهمية ومحل إحترام وتقدير.
– لا يهم إذا كنت رجلا أو إمرأة طالما لديك الدافع والشغف وهدفك مدعوم بخطة قوية فيمكن لأي شخص النجاح والمرأة نصف المجتمع ولديها قوة تحمل أكثر من الرجل والمثابرة لتحقيق النجاح فيجب أن تعطيها الفرصة لتقديم ما لديها من طاقة.
– ضروري لأي قائد ناجح أن يمتلك مهارات إتصال قوية علي الصعيدين الشفهي والمكتوب لأن معظم القرارات المتخذة تعتمد بشكل كبير علي نقل المعلومات بشكل فعال بين الأطراف المعنية بما في ذلك الموظفين والعملاء علي حد سواء.
– يعد ملف الاقتصاد الاخضر من الملفات الحيوية التى تستدعى من الدول الناميه ادارتها بحكمه بالغه
لابد من تبنى فكره الامن القومى من خلال توجيه الجهود الى مشروعات تعود على صحه المواطن المصرى كالاستزراع السمكى والصوب الزراعيه والانتاج الداجنى الخ.
– الدول الافريقية عامره بالثروات الطبيعية غير المستغلة تحتاج الى بنيه تحتيه وقاعده بيانات للمشروعات الخضراء تم حصرها من خلال مؤتمر المشروعات الخضراء بالاضافه الى التمويل المستدام.
– تحتاج الدول الافريقية الى التكاتف وتنمية العلاقات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي بين دول القاره مما ينعكس على سوق اقليمى للطاقه وجذب استثمارات تدعم المشروعات البيئية والتنموية بما يعزز التنميه المستدامه.
ختاماً نؤكد علي أنه:-
يجب تكاتف الجميع لتفعيل الجهود لإتاحة البيئة والفرص المناسبة للمرأة فى سوق العمل فى ظل تحديات مازالت عائقا أمامها لزيادة مشاركتها فى تنمية المجتمع.
ونؤكد على كافة التوجيهات الخاصة بإشراك المرأة بالكامل فى الاقتصاد من أجل تحقيق نواتج إنمائية افضل.
والله الموفق
