دكتور حسين سيد حسن عبدالباقي يكتب.. تجربة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بين الواقع والمأمول
يعتبر الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزامياً على الشركات بأن تسجل الشركات المبيعات والمشتريات للسلع والخدمات على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك وفقًا لحكم المادة (٣٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية ، أو إيصال إلكتروني طبقًا لحكم المادة ( ٣٧ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وتحقق الفاتورة الضريبية الإلكترونية العديد من المزايا للممولين والمسجلين، ويعد من أهمها تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، وتخفيض العبء الإداري، وتخفيض تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية الفحص عن بعد، وتيسير إجراءات رد الضريبة، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير، والاستفادة من دعم الصادرات.
ولقد صدرت العديد من القرارات من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بالزام الشركات في مركز كبار الممولين ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتضمنت هذه القرارات أنه يجوز للشركات التي لم يشملها قرارالإلزام استخدام منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل اختياري حال رغبتها في ذلك، وسيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة.
وانطلق التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية إعتباراً من 30 يونيو 2020 بمشاركة العديد من الشركات، ويندرج هذا ضمن إطار رؤية مصر للتحول الرقمي 2030، والتي تتضمن مشاريع لتطوير المرافق العامة ، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وتمثل منظومة الفاتورة الإلكترونية نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب المصرية من تبادل البيانات على جميع الفواتير بصيغة رقمية، دون الاعتماد على الأعمال الورقية، لتتبع جميع المعاملات التجارية بين الشركات بشكل إلكتروني.
وقد انضمت الشركات المسجلة في مركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الشركات التي لم تلتزم بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقد تم تداول أكثر من 2 مليون فاتورة إلكترونياً بين الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، وإعتباراً من 15/9/2021 يتم إلزام الممولين في مركز متوسطي وكبار المهن الحرة بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات.
ويتضح مما سبق أن تجربة الفاتورة الضريبية الإلكترونية تعد تجربة رائدة في مصر، ومرت بمرحلة تجريبية، وبدأت مراحل أخرى لكبار الممولين، ومن المتوقع أن تصل لصغار الممولين خلال عامين، ومما لاشك فيه أن تجربة الفاتورة الضريبية الإلكترونية أصبحت واقع حتمي إلزامي ملموس، يحقق العديد من المنافع للممولين والمسجلين، والإدارة الضريبية، والاقتصاد المصري.
وأعتقد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تواجه العديد من التحديات المرتبطة بالنواحي الفنية والإدارية والاجتماعية، وضرورة تأهيل المجتمع الضريبي والعاملين بالإدارة الضريبية للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإحداث تغيير جذري لسلوك المصريين نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات، والاستغناء تماماً عن المعاملات الورقية، والاعتماد بشكل كلي على المعاملات الرقمية، وأرى أنه يمكن التغلب على هذه التحديات بكل سهولة من خلال دعم الثقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية، وأن تقوم العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية على التعاون المشترك لصالح مصرنا الحبيبة.
