حكاية 3 قوانين صدرت في عام واحد : بيع الجنسية المصرية . بيع العقارات للأجانب . بيع صحراء مصر للأجانب …

عمرو عبدالرحمن – يكتب من : مصر القاهرة

السطور التالية تحتوي كل ما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي أقره (البرلمان) على قانون حكومي «يمنح الأجانب حق تملك الأراضي الصحراوية»، جدلاً في بعض الأوساط السياسية المصرية، خشية من «تملك الأجانب قطع أراضٍ بمساحات كبيرة بربوع البلاد، خصوصاً في سيناء»، «ما يُعد تهديداً للأمن القومي المصري»، حسب بعض المراقبين.

تعديل قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك الأراضي الصحراوية في مصر دون أي قيود، بحجة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتعمير الأراضي الصحراوية.

وبموجب التعديلات التي أدخلت على قانون «الأراضي الصحراوية» الصادر عام 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، واعتمدها مجلس النواب في الجلسة العامة، الأربعاء الماضي، فإن المستثمر الأجنبي أصبح من حقه «الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقاً لأحكام قانون الاستثمار من دون التقيد بشرط ألا تقل ملكية المصريين عن 51 في المائة من رأس مال الشركة ومن اقتصار التملك على المصريين فقط».

ووفق القانون رقم 14 الصادر في عام 2012 بشأن «التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء» في مادته الثانية، فإنه يحظر «تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية؛ إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها من دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية (الشركات) المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين». وحدد القانون «ضوابط أخرى تفصيلية ودقيقة بشأن تملك المصريين أراضي في سيناء».

واستبدل مشروع القانون نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين 11 و12 من قانون الأراضي الصحراوية بالنص على “أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، مع عدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين”.

.

• نقاش مجتمعي مستمر

.

وثارت النقاشات القانونية والاقتصادية علي مدي الأيام الماضية، عقب موافقة  البرلمان على تعديل قانون الأراضي الصحراوية بما يتيح للمستثمرين الأجانب تملك أراضي الدولة المصرية، بزعم (جذب المزيد من الاستثمارات!!!).

وذلك وسط دهشة في الأوساط السياسية مما وصفه مراقبون باجتياح المال الخليجي للاقتصاد المصري، في ظل ارتباط أثرياء الخليج بعلاقات شراكة وثيقة بالكيان الصهيوني، أمثال محمد العبار الإماراتي الشريك الأصيل للكيان الصهيوني.

المثير للنقاش أن هناك ثلاثة قوانين متتالية في عام واحد كلها في مسار واحد غريب:

قانون بيع الجنسية المصرية لمن يدفع !!!

قانون تملك الأجانب للعقارات دون حد أقصي . قانون بيع الارض الصحراوية دون حد أقصي !!!

قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية !!!

.

وذلك علي الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع، كان قد أصدر قانونًا يحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية.

ووفق القانون رقم 14 الصادر في عام 2012 بشأن «التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء» في مادته الثانية، فإنه يحظر «تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية؛ إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها من دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية (الشركات) المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين». وحدد القانون «ضوابط أخرى تفصيلية ودقيقة بشأن تملك المصريين أراضي في سيناء».

.

وذلك إلي جانب حظر تملك أراضي شبة جزيرة سيناء لغير المصريين.

.

=-=

• ملخص المشهد القانوني:-

.

تضع المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، ضوابط واشتراطات لتملك الأجانب للأراضي الصحراوية.

.

◾ تنظم المادة 11 وتعديلاتها، تملك الشركات للأراضي الصحراوية، مشترطة أن “ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، ولا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأسمالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين”.

◾ تحظر المادة 12 تملك الأراضي الصحراوية لغير المصريين، فيما يمنح تعديل القانون في عام 1988 رئيس الجمهورية الحق فى معاملة حاملي جنسيات الدول العربية، معاملة المصريين في تملك الأراضي المنصوص عليها في القانون.

◾ التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب بطلب حكومي، تُعيد صياغة المادتين السابقتين بما يسمح بتملك المستثمرين الأجانب للأراضي الصحراوية اللازمة لمزاولة نشاطهم أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار.

 

◾ ينظم قانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012، الصادر في عهد المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتعديلاته عملية تملك الأراضي في سيناء.

 

◾ تحظر المادة 2 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين.

 

◾ ينص القانون كذلك على أن استغلال الأراضي والعقارات المبنية للمصريين والأجانب يكون بنظام حق الانتفاع فقط دون غيره من الحقوق. ويكون تقرير حق الانتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

 

◾ واستثنى قرار جمهوري صادر في مارس 2022، مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

 

◾ هذا الاستثناء لا يعني السماح بتملك الأجانب للأراضي في هذه المناطق، إذ نص ذات القرار على أن تملك الأراضي في هذه المناطق يكون “للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصري وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين”.

=-=

• تاريخ تسلسل القانون نحو الانفتاح تدريجيا من الخمسينات وحتي الألفينات..

.

خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التى حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية،وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.

فى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًاحظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضى الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.

المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فى رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:

.

مـادة (11) / فقرة ثانية:

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

.

مـادة (12) / فقرة ثانية:

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

=-=

• آراء وردود أفعال ورأي القانون

 

من جانبه أكد المستشار القانوني السيد / محمد عبدالفتاح ؛ في تعقيب منه علي التعديل الجديد : أن القانون مرفوض شكلاً وموضوعا لما يمثل خطورة علي الأمن القومي المصري خاصة وأن مصر مستهدفة.

.

• الطريق إلي جهنم…

.

عضو مجلس النواب، النائب ضياء الدين داود، حذر من تداعيات إقرار القانون على المدى المتوسط والبعيد، خصوصاً مع «وجود ضغوط – لم يحددها – خلال العقود الماضية جرت ممارستها على الدولة المصرية من أجل السماح بتملك الأجانب للأراضي».

وانتقد «تمرير تعديلات القانون، في وقت لا تزال فيه العديد من الأراضي الصناعية والمناطق الاستثمارية لم تنفد فيها قطع الأراضي المتاحة بالفعل». من بين المعترضين على القانون كان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عبد العليم داود، الذي قال بحسب موقع مدى مصر: “أرفض هذا القانون مليون مرة، ونحن مع الاستثمار ونشجعه لكن ليس ببيع الأراضي وتمليكها للأجانبّ”، متسائلًا: “ماذا لو جاء شخص صهيوني يملك جنسية أخرى ومدعوم من دول أخرى لشراء أراضي مصرية”.

وواصل: “الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، ولا نختلف على وطنية أي أحد ولا نشكك في النوايا السياسية”، مضيفًا: «حاليًا نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، ولا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، وسيكون الباب لهذا عن طريق مثل هذه التشريعات”.

.

أعلن النائب ضياء الدين داوود رفضه لمشروع قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية، محذرا من أن أول من سيهرول لتملك أرض مصر هم الاشقاء من دول مجاورة تحاول اختراق بلادنا اقتصاديا بعد أن عجزت عن التعدي علي حدودنا عسكريا.

.

هؤلاء الأشقاء هم أنفسهم الذين يمارسون ضغوطا اقتصاديا علي مصر، من أجل فرض شروطهم للاستثمار في مصر، ولمصلحتهم وليس لمصلحة مصر.

.

خاصة وأن بعض هؤلاء الأشقاء هم المدبرين لمخططات تقسيم السودان والصومال ورعاة لسد النهضة الأثيوبي.

.

مؤكدا أن أبواب الاستثمار مفتوحة علي مصراعيها للجميع.

.

أما الاستيلاء والتحكم في أرض مصر، يستحيل قبوله.

.

مشيرا؛ إلي أن مصر بعد ثورة 23 يوليو ١٩٥٢ كأول جمهورية بعد احتلال دام مئات السنوات رأت أن الخطر في تملك الاجانب للأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية!!

.

موضحا؛ أننا محاطين بوضع إقليمي ووضع دولي بالغ الخطورة، وأن هكذا قوانين من الممكن أن تفتح أبواب جهنم لتطبيقات إن انحرفت فيها النصوص ممكن أن تسلم رقبة هذا البلد لأثرياء الأشقاء من دول يفترض أن تربطنا بها علاقات قوية.

.

وتحدث داوود عن تمرير التعديلات «من دون وضع قيود كافية ترتبط بالحصص التي يُمكن أن يحصل عليها المستثمرون الأجانب أو الشركات في المناطق الصحراوية، الأمر الذي قد يُهدد في المستقبل بامتلاك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والصناعية للأجانب». وأضاف داود، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه مهما كانت هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي، إلا أنه قد يكون هناك تحايل أو تلاعب من بعض الجنسيات المرفوضة من قبل الشعب المصري لشراء مساحات واسعة من الأراضي، مؤكدًا ثقته في الأجهزة الأمنية، إلا أنه يجب أن نكون أشد حرصًا للحفاظ على الأمن القومي.

بُعد آخر أشار إليه داود، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة ليست في «سيناء فقط التي لا تختص بها التعديلات الأخيرة بالفعل»، لكن في جميع المدن المصرية بما فيها المدن الحدودية مثل أسوان ومرسى مطروح، وهي «لا تقل أهميتها عن سيناء»، بالتالي لا يُمكن التعامل مع الأمر بشكل «متهاون»، لافتاً إلى أن «معارضة بعض النواب للحكومة لمنع تمرير تعديلات القانون لم تكن من باب (المناكفة السياسية)». ودلل على ذلك بأن «المعارضة وافقت من قبل على قوانين تُشجع الاستثمار على غرار قانون (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس)، وغيرها من التشريعات الجاذبة للاستثمار».

.

• سيطرة جنسيات مشبوهة

.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد عبدالعليم داوود، إنه رفض القانون لمخاوفه من سيطرة جنسيات بعينها على هذه الأراضي، بشراء مساحات واسعة من الأراضي المصرية بحجة الاستثمار.

.

مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن باعت العديد من الشركات المملوكة للدولة بهدف الاستثمار.

.

وأضاف داود، في تصريحات إعلامية: مهما كانت هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي، إلا أنه قد يكون هناك تحايل أو تلاعب من بعض الجنسيات المرفوضة من قبل الشعب المصري لشراء الأراضي، مؤكدًا ثقته في الأجهزة الأمنية، إلا أنه يجب أن نكون أشد حرصًا للحفاظ على الأمن القومي.

.

• آراء أعضاء الحزب الوطني سابقا (مستقبل وطن حاليا):-

.

وأعلنت النائبة أميرة صابر، عن حزب المصرى الديمقراطى، رفضها مشروع القانون، وقالت: «يجب أن يتم الفصل بين جهات الولاية ومسألة التراخيص، فهذا تحدٍّ يمثل خطورة كبيرة»، مضيفة أن «النص فضفاض ويحتاج إلى إعادة دراسة، وقد تترتب عليه أشياء خطيرة، فهناك أراضٍ صحراوية لها حساسية استراتيجية وسياسية، والاستثمار فيها دون تحديد أمور كثيرة يثير تساؤلات».

وأعلن النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه مشروع القانون، وقال: «قضية تملُّك الأراضى هى قضية حساسة فيما يخص أبعاد التملك فيها، وسبق أن صدر قرار فى 2012 بخصوص منع التملك فى أراضى سيناء، وبالتالى نحن نرى فى حزب التجمع أن يكون النص بالقانون على (حق الانتفاع) بدلا من (التملك)، لأن بالفعل هناك مخططات وتهديدات لأمن وسلامة البلاد، كما أن أيضًا خطوط الدفاع فى مصر تقع فى أراض صحراوية، والوادى الذى نشغله بمساحة نحو 7 لـ9% محاط بصحراء».

وأكد رئيس برلمانية التجمع رفضه مشروع القانون، وقال: استشعارًا للخطر والتوجس بما يحيط مصر من مخاطر وأطماع، نرفض مشروع القانون.

=

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن مشروع القانون سيحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبى وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

=

وطالب النائب هانى أباظة بمراعاة مقتضيات الأمن القومى عند تعديل قانون الأراضى الصحراوية، وقال إن مشروع تعديل قانون الأراضى الصحراوية له أهمية فى دعم الاستثمار، ومن الضرورى ألا يشمل القانون أراضى سيناء لما تمثله من أهمية كبيرة لمصر، والتأكد من المستثمر الذى يحصل على هذه الأراضى.

=

وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مطمئنًا الأعضاء بشأن تملك الأجانب الأراضى بغرض الاستثمار فيما يتعلق بمقتضيات الأمن القومى، قائلًا: «هناك مواد قانونية تتيح سحب الأراضى فى حال الإخلال ببنود العقود المتفق عليها، وما يخص الأمن القومى لا جدال فيه من أجل الحفاظ على الوطن»، مضيفًا: «لا مساس بأرض سيناء، والأمن القومى بخير».

=

وكرر النائب الدكتور عبدالهادى القصبى، ممثل الأغلبية البرلمانية الذي عينه مستقبل وطن قبل أن تتكون أغلبيته أصلا سنة 2015! .. نفس ما سبق.

=-=

• رأي اقتصادي: العائد لا يمكن التنبؤ به

.

أكد أستاذ الاقتصاد السياسي في مصر، كريم العمدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية تسعى لجذب مزيد من العملة الصعبة خلال الفترة الحالية، نظراً لعدم توفر الدولار» والدولار يساوي 30.8 جنيه مصري.

لكنه أشار إلى أن العائد الاقتصادي من تعديل قانون بيع الأراضي الصحراوية «لا يمكن التنبؤ به في ظل عدم توافر معلومات كاملة عن المستثمرين الراغبين في شراء الأراضي والمساحات التي ستخصص لهم».

.

 

=-=

المدهش : أن القانون يأتي في سياق قانون آخر صدر أخيرا!

.

• مصر تمنح الأجانب حق تملك العقارات دون حد أقصى.. تفاصيل القرار
• GMT 18.05.2023

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة قررت السماح للأجانب بتملك العقارات داخل البلاد دون التقيد بعدد محدد، لافتا إلى أن الدولة في إطار تيسير تخصيص الأراضي للمستثمرين ستعمل على سرعة تسجيل الأراضي للمستثمر الذي لم يخالف الشروط الموجودة.

وقال رئيس الحكومة إن “القرارات المنظمة في السابق، أفادت بأن الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقار، بعدد 2 في مدينتين مختلفتين”.

وأكمل: “لا رقم محدد، أي أجنبي يريد تملك عقارات داخل مصر العدد مفتوح وفقًا لضوابط متعلقة بسداد القيمة بالعملة الحرة، لا قيود في العدد ومن حق الأجانب تملك أي عدد من العقارات”.

.

• ما الهدف من القرار؟

ويبدو أن الهدف الأساسي من القرار الوزاري الأخير هو جذب العملة الصعبة، والاستفادة من الثروة العقارية التي عملت عليها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية ببناء مدن جديدة، وتطوير أحياء كانت قائمة بالفعل. وأضاف أن “الأجانب كانوا يواجهون مشكلات في تملك العقارات؛ بسبب تحديد القانون لتملكهم عقارين فقط كحد أقصى”.

وأشار إلى أن “هذا الوضع السابق لا معنى له في ظل امتلاكنا لثروة عقارية جيدة”، لافتا إلى أن “الدولة تسعى إلى تصدير العقار (بيعه للأجانب) للحصول على حصيلة دولارية”. ماذا يقول القانون الحالي بشأن تملك الأجانب؟

وفق للقانون رقم 230 لسنة 1996 والخاص بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يعد حق التملك من الحقوق التي يختلف فيها مركز الأجنبي عـن مركـز المواطن.

وفقا لأحكام القانون يكون للأجنبي الحق في تملك عقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة.

وينص القانون على ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع، ويحظر أن يكون العقار من العقارات المعتبره أثرا فى قانون حماية الآثار.

=-=

• ثلاثة قوانين في سياق واحد

=-=

كما يأتي في سياق قانون سابق بنفس العام الماضي؛ يقضي بـ”بيع الجنسية المصرية” لمن يدفع!

.

أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار الذي حمل رقم 876 لسنة 2023، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر.

وحدّد القرار عدد من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب وهي:

• تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
• إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.
• إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
• إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
• كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.

.

=-=                       

• تساءلات:

=-=     

–           سؤال : هل يمكن تجاوز هذه النقطة ببيع الجنسية للأجانب؟

–           سؤال : هل يتعارض التعديل مع قانون عام 2012 ؟

– سؤال : أليس المستفيد الأول من شراء الأرض والعقارات المصرية هم أثرياء الخليج، وكثير منهم مستثمرين بالفعل  في مصر بينما لهم شركاء إسرائيليين وفق التطبيع الاقتصادي الساري بينهم رسميا؟

– سؤال : أليس المستفيد أيضا هم الذين اشتروا الجنسية المصرية، من نفس الدول ذات نفس العلاقات الوثيقة بـ”إسرائيل”؟

– سؤال : لماذا القانون قاصر على الأراضي الصحراوية فقط فيصبح قانون عام دون تخصيص لمناطق معينة وتكون بالايجار؟

– سؤال هل يسمح لتملك صحاري سيناء والجبهة الغربية والجبهة الجنوبية؟

–           يتساءل البعض : هل ينطبق القانون علي المناطق الصحراوية مثل وادي النطرون وغرب الإسكندرية؟

وادي النطرون هي المنطقة المرشحة لإعادة تموضع اهل السنة فيها بعد تقسيم مصر لان حركة توطين أفراد من  الجماعات الإسلامية تغيرت من غرب أسكندرية الي وادي النطرون – حركة لمتلحين كانو يعيشون في وسط الدلتا وفوجذت بهم نقلهم لمعيشتهم  كاملة الي غرب أسكندرية وبالإشارة هنا لشعار حزب النور ( الحزب الوحيد الذي ترك له العمل) نجده يمثل علم مصر (احمر ابيض اسود) مقسما، بطريقة توحي انها خريطة تقسيم مصر بحدودها!

.

حفظ الله مصر