بعد أن رفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة ب 25نقطة اساس لتقترب اسعار الفائدة من 5%لكبح معدلات التضخم اتجهت معظم دول منطقة الخليج لرفع أسعار الفائدة بنفس الوتيرة فيما عدا قطر بسبب ارتفاع احتياطيات النقد الاجنبي لديها والتي وصلت لمستويات تاريخية لم تصل لها من قبل.
وفي المنطقة العربية وتحديدا في مصر اتجة المركزي المصري لتثبيت اسعار الفائدة، رغم توقع العديد من المحللين ان يتم الرفع ب 200نفطة أساس أي 2% وانا منهم.
ومن وجهة نظري لجأ المركزي للتثبيث لفك دائرة ارتفاع التضخم وللحث علي الاستثمار والعودة التدريجية للمبادرات المتخصصة التي كان ينتهجها والتي بعد ايقافها تعطلت قطاعات متعددة منها القطاع العقاري.
أما عن الاسباب من وجهة نظري فإنه يحاول السيطرة علي الاسعار في الاسواق لان عند كل رفع في اسعار الفائدة يقابلة ارتفاع في الاسعار بوتيرة اعلي ولنا ان نعلم ان ارتفاع اسعار سلة الغذاء هي اهم عنصر في رصد التضخم الاساسي وياتي معها رفع اسعار الطاقة من غاز وبنزين.
وكذلك تحاول الحكومة السيطرة علي معدلات الدين الداخلي وفوائدها لان الدولة المقترض الاكبر من القطاع المصرفي
كما ان رفع اسعار الفائدة يؤثر علي اوجهة الاستثمار فيعطل بعضها بسبب ارتفاع تكلفة التمويل والتشغيل إذا تم استخدام القروض البنكية كمصدر من مصادر التمويل
كما ان رفع اسعار الفائدة واستحداث اوعية ادخارية بفائدة مرتفعة تؤثر لحظيا علي تعاملات البورصة
حيث ان الاوعية الادخارية اكثرا امن من وجهة نظر المدخر الغير متحمل لمخاطر التذبذب من التعامل في البورصة
ولكن في الوقت الحالي التعامل في البورصة اكثر ربحية بسبب هذا التذبذب، وطبقا للمقولة الاقتصادية الاشهر كلما ذادت المخاطرة ارتفع علي اثرها العائد، وهذا ما اثبتة التداول وارتفاع المؤشرات طوال الشهور السابقة
وتبينة مستهدفات مؤشرات البورصة علي المدي المتوسط والطويل.
ومن توقعي ان تعود المؤشرات البورصة للارتفاع بعد التصحيح بسبب الترقب الحزر لقرار المركزي المصري
والذي اعلن قرارة في أواخر الاسبوع الماضي بتثبيت اسعار الفائدة للاقتراض والاقراض.
