أكبر حزمة حماية اجتماعية شملت كافة العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات بل والمستفيدين من دعم الدولة ومساندتها ليهم وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأجور وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين بل هي المرة السادسة.ولكن تلك المرة هي اكبر حزمة رعاية اجتماعية للعاملين بالدولة لرفع المعاناة عنهم في ظل ظروف عالمية في غاية الصعوبة.و توترات جيوسياسية وتصعيد مستمر للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط .والملاحظ لتلك القرارات العامة،يلاحظ أنها أخذت لحظيا .حيث ان تنفيذها يبداً من مارس أي الشهر القادم.ولم يتم انتظار السنة المالية الجديدة.
وعلي الرغم انها عبء على الموازنة العامة للدولة في الوقت الراهن ،إلا أن القيادة السياسية رأت ان المواطن هو الأهم وهو العنصر الأساسي والرئيسي في النجاح والاستقرار.كما أن حزمة الرعاية الاجتماعية شملت فئات ظلوا لأعوام يعملوا في صمت دون اي تشجيع أو حافز.مما جعل جو من الرضاء في الأجواء مما يبطل كل شائعة تتحدث عن ضيق أو سخط داخلي.فالدولة باكملها خلف القيادة السياسية الواعية التي تتمتع بالقرار الصائب في ظل ظروف هي الأصعب سياسيا داخليا وخارجيا و يتواكب مع هذه القرارات ضبط الأسواق وتوافر السلع والخدمات حتى لا تتآكل الزيادة في جشع التجار.
