إشادات عالمية بالاقتصاد المصري وقدرة الجنية على استعادة عفيتة وانخفاض معدلات التضخم .حيث أن سندات الخزانة المصرية تجتذب المستثمرين الذين يجذبهم العائد المرتفع والعملة الأرخص .وعند جمع الدولة المصرية لكل تلك الاستثمارات الأجنبية وتدفق المساعدات المالية بمليارات الدولارات.سيكون المعروض من العملة متوافر مما يساعد على انخفاض سعر الصرف تدريجيا.وبارتفاع المتحصلات الدولارية الداخلة بأكثر من وسيلة ستتلاشى تدريجيا مخاطر انخفاض العملة المحلية .كما ستنخفض معدلات المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أذون الخزانة وسيرتفع الرغبة في الاستثمار فيها مقارنة باصدارات الأسواق الأخرى.ففي بعض الأحيان قفز الطلب على أذون الخزانة المصرية لأجل 364 يوم إلى أكثر من 400 مليار جنيه أي مايوازي 8.5 مليار دولار خلال جلسة واحدة في شهر مارس .كما أن هناك إقبال على مختلف أزمنة الاستحقاق. وبوجود طلب متزايد على أذون الخزانة سيكون من الممكن فيما بعد خفض أسعار الفائدة الخاصة بها تمهيدا لخفض أسعار الفائدة عامة مما سيكون له الأثر في انخفاض معدلات التضخم على أساس شهري بعد أن وصلت إلى معدل 36% خلال شهر مارس.
حيث يتوقع جولدن مان ساكس استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا.
