بعد طلب العديد من رجال الأعمال المصربين التعويم ؛ التعويم لا يفيد الاقتصاد المصري بل يعرضه للانكماش تمهيدا للانهيار.حيث أن التعويم لم يحقق استقرار اسعار الصرف.لأن المضاربين يجدوا في كل تعويم فرصة لزيادة أرباحهم من خلال السوق الموازي، والذي على اساسه يتم تسعير العديد من السلع والخدمات.ومن ينادي بإطلاق سعر الصرف للعرض والطلب في ظل شح المعروض لأنه ليس في يد الدولة بل في يد المضاربين
وخاصه من الجنسيات الأخرة للمتواجدين في مصر، بعد انهيار الأنظمة السياسية في عدد من دول الجوار ويحصلوا على المتحصلات الدولارية من مفوضية الاجئين.وهم لا يعتبروا لاجئين في مصر بل يتمتعوا بكافه الحقوق،ولا يخضعوا لأؤ واجبات.فتفاقم أسعار السيارات والعقارت في مصر بسبب هؤلاء الوافدين.وتسعير المنتجات والسلع بأكثر من أسعارها بسببهم .فمصر بها زيادة سكانية متزايدة.وتوفر لهم الدولة السلع والخدمات بأسعار ميسرة وتتحمل الدولة الفرق.فما بالك مع زبادة هذا العدد بأكثر من 9مليون مقيم زيادة حسب المعلن طبقا للبيانات الرسمية والتي أشك أنها حقيقيه بل أعتقد ان العدد الفعلي يفوق العدد المعلن بالضعف على الاقل.فصر دوله تتواجد في منطقة متصاعدة النزاعات والتطورات الجيوسياسية والاطماع العالمية،مع وجود تصخم عالمي.وعقوبات أمريكية متوالية على دول حليفة تعتمد عليها مصر لسداد احتياجتها من السلع الاساسية.وانخفاض في المدخول الدولاري بسبب انخفاض عوائد قناة السويس بأكثر من 40%طبقا لما أعلنته هيئة فناة السويس مؤخرا بسبب هجمات الحوثيين على السفن الموالية للعدو المحتل،وانخغاض ايرادات السياحة إلى جانب انخفاض تحويلات المصريين في الخارج بسبب السوق السوداء المتواجدة في الخارج.كلها من مصادر النقد الأجنبي التي تدعم احتياطي النقد الاجنبي .ومع انخفاض تلك الموارد ينادي البعض بالتعويم هذا الطلب غير منطقي بالمرة.والذي يطلب به يشيع ان عدم التعويم يتبعه عدم وجود استثمارات اجنبية.أنا أرى أن الدولة تبدا في تنمية مواردها الدولارية أولا ، ثم تنظر إلى استقدام استثمارات جديدةعن طريق فرض رسوم إقامة علي المغتربين في مصر، ويكون مبلغا محترما يتناسب مع ما تقدمه الدولة من خدمات لهؤلاء المقيمين إلى جانب الاعتماد على الاستثمارات الداخلية والعربيه لاستغلال كافه المناطق الاستثمارية واللوجستية في الدولة، ومحاربة السوق السوداء في الداخل والخارج وتجريم عقوبة التعامل فيه ، لأنه يضر اقتصاد الدوله ضررا بالغا زخفض مصاريف انشاء المشروعات للمصريين لتشجيعهم على الإقبال للاستثمار وليس المضاربة والتعامل في العملة.
