هي الأضخم في تاريخ مصر حيث تقدر حجم مصروفاتها بـ 6.4 تريليون جنيه بالإضافة إلى أنها تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 5 تريليونات جنيه و موازنة العام الجديد تعكس حجم الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة خاصة بعد تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي أسس لتطبيق مفهوم الموازنة العامة والتي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية والذي يساهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وتشهد الموازنة زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية والتي وصلت إلى 636 مليار جنيه منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و154 مليار جنيه للمواد البترولية بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف كما تتضمن 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليار جنيه لدعم الصادرات و40 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة وذلك ارتفاعا من 245 مليار جنيه قيمة مخصصات الحماية الاجتماعية قبل 10 سنوات وهو ما يعكس توجهات الدولة المصرية والتي ترغب أن يعيش المواطن البسيط حياه كريمه وأنه على رأس أولويات الدولة من خلال تعزيز دعمها للفئات الأولى بالرعاية عبر مد مظلة الحماية الاجتماعية.
ومشروع الموازنة أتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم وذلك رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة باعتبار أنهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري حيث أنه تم رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه مقارنة مع 396.9 مليار في العام المالي الحالي بمعدل نمو 24.9% كما تم رفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة مع 591 مليارا خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو 45% و زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه من 99.6 مليار بمعدل نمو 40.1% مع تأكيد الحكومة على مواصلة العمل على زيادة هذه المخصصات في موازنات الأعوام القادمة
وتسعى الموازنة العامة لتحقيق عدد من المستهدفات على رأسها كفاءة الإنفاق العام وإشراك الشباب والمرأة في فرص التنمية مما يساهم في تحسين معيشة المواطن المصري بالإضافة إلى استكمال جهود تطبيق الميكنة الرقمية بالتزامن مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة مثل ما تم بمنظومة ميكنة الأجور ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الشحن المسبق ودعم القطاعات الإنتاجية خاصة بالأنشطة الصناعية والتصديرية كذلك الاتجاه نحو تعظيم موارد الدولة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل وزيادة العدالة الضريبية والارتقاء بالجهاز الإداري للدولة المصرية ليواكب التطور الاقتصادي والتكنولوجي.
