تسعى الدولة لزيادة الاستثمارات الصناعية وتنمية مواردها من هذا الاستثمار مستهدفة معدلات نمو تتراوح بين 7 إلى 9% .من خلال اتخاذ العديد من القرارات التي تهيئ بيئة الاستثمار وتحسنها وتسعى الدولة من خلال تدفق تلك الاستثمار تنمية مواردها المالية ورفع معدلات التوظيف وخفض معدلات البطالة.والتواجد في الأسواق العالمية .وتتراوح القرارات بين اعفاءات ضريبية ،واتاحة استثمارات في البنية التحتية والمرافق والبنية المعلوماتية وإتاحة فرص الاستثمار على المنصات المتخصصة لتعريف المستثمر بالفرص الواعدة داخل الدولة المصرية .كما توجد قرارات تتعلق بتبسيط الإجراءات ومتابعة التراخيص وحصر الأعباء التي يتعرض لها المستثمر خلال فترة الاستثمار .والاهتمام بتوطين صناعات تفيد في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة المساهمات التصديربة لما فيه نفع للدولة لتحقيق العديد من الوفر والاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات والخدمات اللازمة والمكملة للعديد من الصناعات.
