تسعى الدولة لضبط أداء سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة بل وخفض معدل دوران العمالة وعدم التحميل على القطاع الحكومي للدولة .وتعظيم دور القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئة عمل مناسبة،حيث قررت الدولة زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 بدل من 3000 جنيه على أن يتم التطبيق اعتبار من يناير القادم.كما تم رفع العلاوة لتصل ألى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه بما لا يقل عن 3%.على أن يشمل التطبيق كل المؤسسات دون استثناءات .وطبقا لهذا القرار تكون الدولة ساعدت في رفع أجور العاملين 4 مرات متوالية خلال عامين .حيث ارتفع من 2400 الي 2700 ثم إلى 3000 ثم إلى 3500 ,وتم استثناء الجمعيات الأهلية من هذا القرار لأنها تعتمد على التبرعات . وزيادة الحد الادني للاجور بالقطاع الخاص يهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين في ظل ارتفاع مستمر للأسعار ولتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العاملين في توفير حياة كريمة لهم وعلى استقرار المنشأة وزيادة انتاجها.
