تسعى الدولة المصرية للتعاون مع كافة الدول التي تربطها بها علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة ومنها دول الاتحاد الاوروبي ؛ والذي اعلن عن حزمة تمويليه تدعم اداء الاقتصاد المصري وتساهم في زيادة معدلات النمو ، حيث شملت الحزمه التمويلية قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترة سماح 20عام.طرح ضمانات للاستثمار وتشجيع الشركات الأوروبية على الدخول للسوق المصري ، دعم فني للتدريب وبناء القدرات ومنح لا ترد .شراكة استراتيجيه شاملة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي ، فتح أسواق جديدة بين مصر ومختلف الدول الأوروبية.
