شهدت مصر تحسن كبير في قوانين ادراج المنصات الرقمية؛ وخاصة في تطور التشريعات واللأطر التنظيمية والتي اسهمت في خلق مناخ اقتصادي تنافسي .حيث جاءت مصر ضمن الدول العربية القليلة التي أنشأت منصات اليكترونية لتسجيل الاستثمار الأجنبي ، حيث شهدت تحسن في قوانين ادراج المنصات الرقمية التي تخفض الوقت المطلوب لاجراء العمليات الاستثمارية وتوضح المتطلبات التنظيمية والان ماهي المنصة الرقمية.وضح القانون رقم 5 لسنة 2022 وهو قانون خاص بتنظيم وتنمية استخدم التكنواوجيا المالية غير المصرفية تعريف صريح للمنصة الرقمية (فهي نموذج أعمال قائم على استخدام الوسائل التكنولوجية في مزاولة الانشطة المالية غير المصرفية) يعرض المنتجات والخدمات المرتبطة به علي الراغبين في الحصول عليها ويسمح من خلال تلك المنصة بتبادل البيانات والمعلومات الازمة لاتمام تلك المعاملات .وتلك المنصات تحت سيطرة ورقابة هيئة الرقابة المالية. حيث للهيئة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام تلك التكنولوجيا .مثل اجراءات تاسيس الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون ،منح التراخيص والموافقات الازمة لمزاولة النشاط ،استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة مثل الشفافية والحوكمة لحماية المتعاملين
اعتماد ادوات تكنولوجيه حديثة مبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي . استخدام التطبيقات التاكنولوجيه لجمع البيانات رقميا والتحقق من دقتها وتحليل مؤشراتها .استخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقميه للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفة للقوانين مثل الاشتباه في غسيل الاموال والانذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة والتمويل مما يدعم الاستقرار المالي ، تلقي الشكاوي التي يقدمها المتضررين .
ويأتي تطور التشريعات والأطر التنظيمية المصرية في اطار المساهمة في خلق مناخ اقتصادي تنافسي كفء وجاءت مصر والمملكة العربية السعودية في مركز متقدم بمرتبه قوي جدا بمكون الاطر التنظيميه لمعاملات الدمج .كما أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء نقلا عن الأسكوا
