حنان رمسيس تكتب.. عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران وتأثيرها على ملف الاستثمار في مصر

اعلنت المملكة العربية السعودية في مستهل شهر مارس عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران؛واعادة فتح سفارتيهما خلال شهرين. بعد وساطة روسيا صينية اماراتية في هذا الملف الهام.حيث أن عودة تلك العلاقات لها العديد من الفوائد منها فوائد تتعلق بالأمن العام لمنطقة الخليج.حيث ان هذا التقارب يمنع استخدام الولايات المتحدة الامريكية لإيران كفزاعة لدول الخليج، على خلفية بث الخوف في المنطقة من استخدام ايران لقواها النووية ضد أمن الخليج.وهذا كان يكلف منطقة الخليج مبالغ خيالية لشراء أحدث وسائل الانزار المبكر والدفاع عن أمن الخليج بمليارات الدولارات والمستفيد الوحيد هو أمريكا.كما أن لعودة العلاقات أهمية لملفات انسانية فيما يتعلق بانفراج أزمة ملف تبادل الأسرى بين اليمن والحوثيين ، كما أنه قد يكون للتقارب السعودي الإيراني آثار اقتصادية إيجابية ولكنها لن تظهر إلا بعد تخفيف العقوبات الأميركية والدولية على إيران ولا يُعتقد أن هذا الأمر قد يحصل خاصة وأن التقارب تم بوساطة صينية وليس أمريكية. كمت أن التأثير على الاقتصاد العالمي على المدى القريب والمتوسط سيكون محدوداً إذ أن حجم الاقتصادين السعودي والإيراني مجتمعين لا يمثل سوى 2 في المائة من إجمالي الاقتصاد العالمي.

حيث لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للسعودية تريليون دولار فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران 460 مليار دولار .وتواجه إيران أزمة سيولة في النقد الأجنبي منذ عام 2018 على خلفية العقوبات الأمريكية المشددة التي تستهدف جميع مفاصل اقتصادها وضمنها الصادرات النفطية والتحويلات إلى الداخل.وكانت السعودية قد أعلنت وإيران يوم 10 مارس استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين،كما أن لهذا التقارب تأثير جيد على الاقتصاد المصري. والذي يخطوا خطي ثابتة من كافة القضايا المثارة عالميا وبدأ في الدخول في شركات مباشرة مع الصين وروسيا وبالطبع مع المملكة العربية السعودية.وتلك الشركات تؤثر بالايجاب علي أمن قناة السويس وارتفاع إيرادتها.وكذلك على استقرار الجنية أمام سلة العملات فيستبعد البنك المركزي أي قرار يتعلق بتحريك الجنيه مقابل الدولار فيحدث هدوء في سوق الصرف تمهيدا للسيطرة علي السوق الموازي فتعود الاستثمارات للمزيد من التدفق إلى مصر.