يتمتع الكونغرس الأمريكي بسلطة فرض حدٍّ أقصى على مقدار المال الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه وذلك بغرض استخدامه لسداد نفقاتها. ويُطلق على ذلك الحد الأقصى اسم “سقف الدين”. ويستقر ذلك السقف حالياً عند 31.4 تريليون دولار. بينما يساعد الاقتراض الحكومة الفيدرالية على سداد النفقات المقررة في ميزانياتها مثل الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، وأجور العاملين في الجيش الأمريكي.
أبعاد ومخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون،
هناك العديد من المخاطر من أهمها:
* التأثير على اقتصاد الأمريكيين وحياتهم
– إعاقة قدرة الحكومة على تمويل عملياتها، ومن ذلك توفير أموال للدفاع الوطني أو استحقاقات التمويل مثل الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي.
– خفض التصنيف الائتماني.
– زيادة تكاليف الاقتراض للشركات وأصحاب المنازل على حد سواء.
– انخفاض ثقة المستهلك ودفع الاقتصاد إلى الركود.
– الابتعاد عن الاستثمارات المعززة للنمو الاقتصادي.
– زعزعة الاستقرار.
– خسارة 3 ملايين وظيفة.
* التأثير على مكانة الدولار وتعزيز احتمالات الركود
– تقويض قوة الدولار ومكانته في النظام المالي العالمي.
– الانخفاض المتوقع في قيمة الدولار يجعل الديون المقومة بعملات أخرى أكثر تكلفة.
– دفع المستثمرين إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية ومن ثم إضعاف الدولار الأمريكي.
– فقدان سندات الخزانة الأميركية ميزتها بصفتها أحد الأصول الخالية من المخاطر
– احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 4%
وبسبب المخاوف من تاثير هذا الخبر علي الاسواق
أعلن رئيس الفيدرالي الأمريكي أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى تثبيت الفائدة مؤقتا في الفترة القادمة ،حماية للأسواق ضد مخاطر الانخفاض.
