تحاول الدولة السيطرة على انفلات أسعار الذهب،وعدم اللجوء لتحريك الجنيه مقابل الدولار بعد اجراءات اقتصادية .فالدولار في الأونة الاخيرة قيد اكثر من سعر تداول .فالدولار في العقود الآجلة وصل الي 44.1جنيه للدولار الواحد .قبل أن ينخفض في تعاملات الأمس إلى 32.5جنية للدولار الواحد .ويوجد دولار مقوم به جرامات الذهب والذي وصل مع ارتفاعات مستمرة في أسعار الذهب قاربت 3000جنيه للجرام عيار 21 .حيث يتم تقيم الدولار بسعر 42جنية مصري ، هذا غير دولار تقيم السيارات ، والدولار في السوق الموازية والدولار في السوق الرئيسي. ولجأت الدولة لفتح باب الإعفاء الجمركي للقادمين من الخارج بالدخول حتي 150جرام ذهب من الخارج بإعفاءات جمركية مع حساب 14% كضريبة قيمة مضافة .وهذا من شأنه ظبط سوق العرض والطلب للذهب .وبالتالي تغير السعر وانخفاضه بسبب الضغوط البيعية وانخفاض أسعار الذهب يسمح بإنخفاض سعر الدولار
مما يساهم في تخلص بعض المتعاملين من الدولار مما يردي إلى انخفاض اسعاره في السوق الموازي .مما يساهم في استقرار الجنية أمام الدولار وعدم سعي الدولة للتعويم أو تحريك الجنيه مقابل الدولار والذي تسبب في الفترة الماضية لانفلات الأسعار
مما تسبب في عدم وضوح الرؤية الاقتصادية .كما أن مصر تسعى لجمع 2مليار دولا خلال الشهور القادمة من خلال برنامج الطروحات الحكومية والتي بالفعل استطاعت الدولة البدء فيه بعد فترة من الارتباك والتأخير . واستطاعت بيع شركتين من برنامج الطروحات .أحدهما في قطاع الكيماويات لمستثمر استراتيجي
والأخرى في مجال الاتصالات لمجموعة من المستثمرين العرب داخل السوق المصري، وحصة للعاملين في شركة الاتصالات.
