للدولار في مصر استخدامات غير التعاملات المالية المعتادة .فهو أداة تحوط ضد مخاطر التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود.ودعم هذا الفكر ندرة الدولار. ووجود طلب كبير عليه سواء من الدولة أو من المستوردين او المصدرين. فمع كل مطالب بتسوية مديونيات مع صندوق النقد الدولي والحديث عن عدم توافر الدولار والفجوة التمويلية العملاقة .يزيد الطلب على الدولار ومع انخفاض قيمة للمتحصلات الدولارين بسبب الأزمات الجيوسياسية بسبب انخفاض عوائد قناة السويس .انخفاض عوائد السياحة. انخفاض تحويلات المصريين في الخارج يصبح لدينا أكثر من سعر صرف للدولار .
فأولا يوجد السوق الموازي او ما يسمى السوق السوداء ،والدولار فيه بسعر ولدينا دولار السيارات أو المقوم به سعر السيارة.ولدينا دولار تقويم الذهب وفي الأخير لدينا دولار السوق الرسمي وهو السعر المعلن في البنك وبسبب شح الدولار تواجدت الأسواق الأخرى وبات التعامل عليها متاح .وفي اعتقادي ان سعر الدولار في السوق الموازي كان سيستمر في الارتفاعات لاسعار عاليه مبررها الوحيد انه لا يوجد دولار تستطيع به الدولة الوفاء بالتزاماتها فما بالك باستيراد سلعها الأساسية ومستلزمات إنتاجها فمصر دولة مستوردة وليست مصدرة .ومعظم واردتها من السلع الأساسية والعطاء، اي بمرور الوقت ومع زيادة التعداد السكاني ومع زيادة الاسعار عالميا كانت الأزمة في سبيلها للتفاقم .فالتجار لا يبيعون سلعهم في السوق المستوردة من الخارج إلا بعد تقديم السلعة بسعر السوق السوداء. والمبرر في حالة الاستيراد مرة أخرى سيخسر مكاسبه السابقة لذا عليه التحوط ضد عدم توافر الدولار .بل كان يوفر التاجر احتياجه من السوق السوداء على حسب مقولة التجار ، حتي السلع الغير مستورده والتي لا يدخل فيها سلع مستوردة رفع التاجر سعرها متعلل بارتفاع سعر الدولار عالميا بسبب الجشع والرغبة في الحصول علي هامش ربح أكبر.حتى ان الدولار وصل في السوق الموازي إلى 70جنيه للدولار الواحد.بل كان متوقع أن يرتفع إلى أسعار تاريخية بسبب عدم توافره وبالتزامن مع توقع المواطنين عمل تعويم.ومع عدم توافر الدولار كان متوقع أن يصل إلى أكثر من 100جنيه.ولكن مع إعلان الدولة على الدخول في شركات بمنطقة رأس الحكمة باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار وبعوائد تصل الي 150 مليار دولار.مع دخول 11مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري فورا. والإفراج عن السلع المستوردة والمتواجده في المواني بمبلغ 1.3مليار جنيه .بدأ الدولار في السوق الموازي التراجع بل هناك توافق عن التعامل عليه ومع إعلان الدولة الإفراج عن العديد من السلع كالذين والاعلاف والذره والألبان البودره بدأت أسعار العديد من السلع في الانخفاض وهذا يدل علي جيه التجار ورغبتهم في الحصول علي هامش ربح كبير وأنهم لم يحصلوا على السلع على أساس 70جنيه للدولار بل ان هناك فرص لمزيد من انخفاض الاسعار بعد استكمال سلاسل التوريد وانتظامها وانفراج العديد من الأزمات المصطنعة في العديد من السلع الأساسية.أما عن سعر الدولار مستقبلنا بعد تلك الصفقة وتوقع العديد من الصفقات المتتالية فسيكون بناء على توافر الدولار مما يخلق مرونة العرض والطلب .إذا لم يعود التجار للمضاربه عليه واستطاعت الدولة مسك السوق السوداء بيد من حديد وتجفيفها بالكامل .في هذا الوقت سيكون سعر الدولار هو السعر المعلن في البنك وبتوافر المتحصلات الدولارية الأزمه لتغطية كل بنود الصرف قد لا تلجي الدولة للتعويم او تحريك الجنيه مقابل الدولار لأنه أمر يضر بالاقتصاد في مصر .والسؤال الآن على رغم انخفاض الدولار في السوق السوداء لماذا لا تنخفض الأسعار بنفس الوتيرة. والاجابة بوجوده عدة دوائر اتصال بين الدولة والمستهلك. ومازال التمسك بتحقيق أحلام خيالية يداعب أحلام التجار.ولكن مع تواجد العمالة الأجنبية وقدرة الدولة على توازن العرض والطلب .وكتابه أسعار السلع علي اكثر من 7 سلع وتكثيف الرقابة على الأسواق وتجريم تعطيش السوق من السلع .ووجود منافذ بيع اهلا رمضان بالتزامن مع بدء دخول الشهر الكريم ، ستهدأ هوجة الأسعار وبالتالي يقل معدل التضخم. ويكون لدى الدولة اكثر من حل مالي ونقدي للخروج من تلك الأزمة وعدم العودة اليها مرة أخرى.فمشروع تنمية رأس الحكمة باكورة خير للدولة ،ولشعب مصر والذي تحمل العديد من الأزمات الاقتصادية وصدق وعود رئيس وعد بقرب الخروج من الأزمة الاقتصادية وقد كان.
