توترات جيوسياسية وارتفاع في اسعار السلع العالمية ،وارتفاع معدلات تضخم محليا وعالميا وعدم استقرار في اسعار الصرف وزيادة في عدد السكان سواء كانوا السكان الأصليين أو المغتربين .كلها ملفات مفتوحة أمام القيادة السياسية ولابد من علاجها بمشرط جراح .وبالطبع أهم ما يظهر على السطح تلك الايام انخفاض القيمة الشرائية للنقود والتي تقاس بسلة المشتريات المقيمة بالجنية المصري والتي علي انخفاض مستمر بسبب ارتفاع الأسعار بسبب التضخم .لذا تنعقد كل فترة معلنة ومعلومة لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي والتي من شأنها اتخاذ قرارات نقدية ومالية بالتعاون مع وزير المالية .وستنعقد يوم الخميس 2 نوفمبر تلك اللجنة لتحديد أسعار الفائدة والتي تتخذ قرار بشأنها في ظل معطيات مختلفة ومتنوعة .منها كمية السيولة النقدية في البنوك وتكلفة الفرصة البديلة والتي من شانها متابعة احتياطي النقد الاجنبي ،إيرادات أو مدخلات احتياطي النقد ،نسب التضخم الكلي ، معدلات النمو ،مؤشر مديري المشتريات ،والتزمات الدولة ،أدوات الدين وخدمتها ونسب عجز الموازنة .وكلها ملفات مفتوحة لابد من اتخاذ قرارات بشأنها،وقد لا يكون رفع أسعار الفائدة هو الحل الاوحد المناسب ولكن قد تتعدد الحلول فمنها رفع الاحتياطي الالزامي على البنوك وسحب سيولة من البنوك وتقييد التعامل بالبطاقات الائتمانية ،خفض الواردات ،والعديد من الاجراءات ..وفي اجتماع البنك المركزي القادم اتصور أن يبقى البنك المركزي على اسعار الفائدة دون تغير ،لعدم استكمال دائرة ارتفاع التضخم
