وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر برقم 58 لسنه 1978.
وبدوره أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية التعديلات التشريعية، لاسيما وبما يحقق الانضباط الوظيفي في محاسبة المخالف، مثلما يتم مكافأة المتميزين في مجال عملهم من العمد والمشايخ، لاسيما وأهمية موقعهم في القرية.
ولفت العوضي إلي أهمية التعديلات التشريعية في إقرار سياسة الثواب والعقاب، وتحقيق الانضباط في المنظومة الشرطية وصولا إلي العمد والمشايخ، لافتا إلي أن هناك ضوابط لتوقيع الجزاءات، لاسيما وأن الجزاءات الشديدة تعرض على لجنة عليا مختصة أو تكون أمام مجلس تحقيق لبيان مدي المخالفة.
وتضمنت التعديلات التشريعية التي وافقت عليها اللجنة ومن المنتظر عرضها علي الجلسة العامة، إجازة توقيع أحد الجزاءات علي العمد والمشايخ حال التقصير أو الأهمال في القيام بالواجبات الوظيفية أو ارتكاب ما يخل بالشرف، بعد سماع أقوله، وتتدرج ما بين الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع، والحرمان من المكافأة لمدد تصل إلي 3 أشهر وبما لا يجاوز 6 أشهر، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية وصولا إلي الفصل من الخدمة.
