لا شك أن الاستثمار الأجنبي عامل مهم وانه يفتح فرص التوظيف (للبعض) الذين تناسب مؤهلاتهم متطلباته بيد انه لا يساهم بالمنطق في تخفيض معدل البطالة.شأنه في ذلك شأن القطاع الخاص الذي يتحمل مسئولية تحقيق الانتاجية من جهة ، ويتحمل من ارباحه الضرائب وعلى خاماته من الجمارك ليساهم في رفع مستوى معيشة المجتمع ككل .. وبالمنطق لا يستطيع . أي أن القطاع الخاص المحلي والاستثمار الاجنبي يساهمان في خلق التنمية ولكنها تنمية محدودة هذه التنمية تصل لبعض خلايا الجسم وليس الجسم ككل.
_ من هم المستفيدون من العملية الإنتاجية .. هم اصحاب :
الارض لها الريع
والعامل له الأجر
وراس المال له الفائدة
والادارة لها الارباحا
أما باقي المجتمع فلا يستطيع القطاع الخاص ولا الاستثمار الاجنبي معا ان يستوعبهم جميعا نظرا لمحدودية الاستثمارات والمؤهلات المطلوبة لادارة هذا الاستثمار .
_هل هذا معناه ان الباقي لن يعيش ؟ وما الحل؟
الباقي ينتظر على الأبواب فمازال مشبع بالفكر الاشتراكي وهو الجهة الأخرى من الفكر الرأسمالي وهو الذي يجعل ادراكه ينتظر فقط الوظيفة
نتذكر عندما تم بيع القطاع العام لم يتم تأهيل المجتمع لتغيير فكره من الاشتراكية إلى الرأسمالية ولهذا لم يكن لديهم الفرصة لتكوين مشروعاتهم انما عليهم الاستمرار في الانتظار الى ان تمر حياتهم سريعا وهم على أبواب المؤسسات ينتظرون فرصة العمل.
_ و هل فرص العمل محدودة؟
فرص العمل لم تختزل فقط على التوظيف وإنما فرص العمل اساسها خلق المشروعات الصغيرة بالتكامل بين البشر فيصبح لكل انسان فرصة حقيقية لخلق الانتاجية دون انتظار ظهور الآخرين لكى يوظفونهم ولنكن نحن هؤلاء الاخرون الذين ننتظرهم
هذا معناه ان الطلب الموجود حولنا هو المحفز لنا للتكامل بيننا نحو اشباع هذا الطلب وبما ان الطلب مختلف ومتغير ومتجدد ومتطور فإن أمامنا فرص استثمارية متعدده وواعدة وليست فرص وظيفية وهي الأفضل من حيث العائد يكون فيها المشارك ليس له راتبا بقدر ما له أرباحا محققة وهو ما يفوق راتبه بعدة مرات.
واخيراً التنمية ليست استثمارا اجنبيا وليست قطاعا خاصا يتحملا عملية التنمية وكفى !
وتقف الحكومات عاجزة عما تفعله في ظل سياسة رأسمالية متبعة تحتم فيها على الحكومات ان تخرج من النشاط الاقتصادي لتترك الاستثمارات بالمنافسة بين القطاع الخاص مما يزيد الاعباء على المجتمع وتقل الأصول بعد بيعها استكمالا لسياسية الخصخصة ويقل معها الارباح السنوية التي تدرها على الدولة بالتبعية مما يزيد من عجز الموازنة المستقبلي
الحل يكمن فينا وفي كيفية ادراكنا لأهميتنا في المجتمع كعناصر منتجة ومدى اعتماديتنا على الآخرين ام على النفس بفكر المشاركة والطلب بالفعل موجود وعلينا مسئولية استكشافه في مناطقنا وعلينا ايضاً البحث عن العناصر المكملة لنا وايضاً في نفس مناطقنا وهو الذي يضمن وصول استمرار وصول الدماء بالغذاء لجميع خلايا الجسم وهو ما يضمن على وجه الاستمرار التنمية في كل ارجاء الوطن
