دكتور تامر ممتاز يكتب.. لماذا ساء مفهوم الإصلاح الاقتصادي وعلاقته بصندوق النقد؟ وما هي محاور الإصلاح المؤثرة في تغيير الواقع؟

الإصلاح الاقتصادي في المفهوم الملزم من المؤسسات الدولية يقوم على عدة محاور نحو التقشف لخفض الإنفاق العام بإلغاء الدعم وزيادة الضرائب والجمارك والرسوم علاوة على اظهار القيمة الحقيقية للعملة المحلية كما ساهمت العولمة الى انتقال آثار الصدمات الخارجية السلبية على مختلف الاقتصاديات دون حواجز وبلا حماية من المخاطر ونظرا لمحدودية الموارد الطبيعية ترتفع مستويات الأسعار مما يزيد من معدلات الفقر حيث يتدهور مستويات معيشة أصحاب الدخول الثابتة أولا بما لا تتناسب مرتباتهم – او ايجاراتهم المحصلة – مع معدلات زيادة الأسعار وتزداد الضغوط على الشركات الصغيرة في منافسه الشركات متعددة الجنسيات حيث تتفاوت قدراتها على الصمود في الازمات وهو ما يهدد مستقبلها و مستقبل العاملين بها وهو ما نستنتج منه إيجابية العولمة للدول الغنية و سلبياتها على الدول الفقيرة  

صندوق النقد:

مؤسسة تقوم بإقراض الدول أعضائها و التي لديها خلل هيكلى في موازناتها والهدف الدعم الا ان تصميم سياساتها يصب في تحقيق مصلحة الدول الغنية وحل مشكلاتها بتشغيل افضل لأموالها مما يمكنها من فرض السيطرة على حساب ضعف الدول النامية ولا شك ان مؤسسات التقييم الدولية توجه سهامها بكل الدقة نحو أهدافها لتنفيذ ذلك دون ان تجرؤ مثلا على مناقشة كوارث الاقتصاد الأمريكي ومناقشة طباعة الدولار بلا غطاء و وبتهور غير محسوب ولا مسبوق وهو ما يعكس استمرار حياة الولايات المتحدة الأمريكية على موارد دول العالم مقابل أوراق بلا قيمه يطلق عليها اسم الدولارات وهو ما يدفع بالمنطق بالتقييم العام الى ما تحت التقييم السالب بمراحل .

والنتيجة : ان برامج صندوق النقد الدولي لها تأثير سلبي على المؤشرات الاقتصادية مثل زيادة معدل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة مما يؤدى لتعميق الأزمات الاقتصادية وتداخل حلقاتها نحو التعقيد لانها قروض مسكنه ومؤجلة للازمة دون انتاجيه تعالج الازمة في الحال

محاور الإصلاح : 

-التركيز أولا على نتاج عمل الموارد البشرية والتي لا تنضب فهي الكفيلة بخلق الإنتاجية الكافية للاستهلاك ( ولا حل غيرها ) بخطة حقيقة لخلق الإنتاجية في كل مكان فيه الانسان دون التركيز فقط على التغيير الدوري للسياسات المالية والنقدية ويضا عدم ولا شك ان التركيز على الموارد الطبيعية اثبت انها لن تكفى عوائدها لمواجهة حجم الاستهلاك المحلى بالطبع

-الإصلاحات التشريعية وتحسين بيئة الأعمال وتحولها نحو الرقمنة (التوسع في إتمام المعاملات عبر الانترنت لتضييق مجال شبهات الفساد ) وإتمام الربط الإلكتروني بين جميع مؤسسات الدولة

-قيام المجلس الأعلى للجامعات بتقييم الأبحاث المحتفظ بها على الأرفف في الجامعات والمركونة توصياتها منذ عقود والتي درست كل مشكلاتنا بالأسلوب العلمي السليم للاستفادة من توصياتها وتجاهلها يمثل خسارة حقيقيه للمجتمع ككل

-تخفيض عدد مواد القوانين الكثيرة وتقليل زمن التقاضي وتعديل المواد التي لها ثبت مع الزمن ان لها عدة تفسيرات ليكون تفسيرها واحد مع تجميع احكام النقض لاستكمال صيغة موحده لمواد القوانين بالصورة الأكثر دقة وشمولا فمواد القوانين التي تم تطبيقها من عقود على مجتمع له خصائص معينه لا يمكننا بالمنطق تطبيقها على مجتمع اختلف عنه كليا

-تعميم الشباك الواحد وتوحيد الإجراءات حسب قوالب محدده منعا للتفسير والتأويل على ان تخضع الحالات الخاصة لمراجعه دورية من الجهات المختصة لإصدار ما يتعلق بها من تشريعات واجبة

-علينا أولا بالاستثمار المحلى وحل مشكلات المستثمرين المحليين قبل أي سعى لجذب الاستثمار الأجنبي .. المستثمر الأجنبي يسأل الشريك المحلى أولا عن ظروف عمله قبل ان يأتي وعلى حسب الرد تكون النتائج .. مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية (مثل تكافل وكرامة)

حفظ الله البلاد والخلق جميعا باذنه تعالى