نعلم طبعا أن لدى التاجر والصانع مشكلة ان الاستيراد بالدولار ونظرا لان شراء الدولار من السوق اسعاره متغيره فانه عندما يبيع ما يتاجر فيه او ما يُصَنِعه لا يستطيع اعادة الشراء مرة اخرى ويفقد جزء من الاصول ( ممتلكاته ) لتقدير الدولار بسعر أعلى فيتخذ التاجر قراره باختصار الطريق ويقوم بالبيع بالدولار حتى يضمن عدم تغير الاسعار ويستطيع تقدير التكلفه والربح ليضمن ايضا استمراريته فى النشاط ومنع الخساره لعدم التأكد .. تعالوا نشوف مخاطر ده ايه على على الاقتصاد المحلى وعلى الجنيه المصري وعلى التاجر :
دفع السوق للطلب على الدولار الامريكى وترك العملة المحلية يرفع اسعار الدولار وتنخفض اسعار العملة المحليه الى انخفاض قيمتها حتى عن قيمة طباعتها وتتخذ العملة اتجاها آخر مما يضر بالمجتمع ( مثلاً سحب الجنيه المعدن وثقبه وتحويله للصناعات المعدنية لارتفاع قيمته الحقيقيه اكبر من القيمة المكتوبة عليه ) وبالتالى تستخدم العملة فى غير المسار المحدد لها او تندثر (كالقرش والمليم وهى عملات كانت من زمن )والتى يدفع التكاليف من ؟….هو المجتمع . مما تتضاعف معه اسعار السلع والخدمات بصورة غير متوقعه و يدخل السوق الى الركود التضخمى وهو توقف عمليات البيع والشراء وبالتالى توقف المراحل الانتاجيه والمجتمع يتحمل النتيجة ككل وتحاول الدولة تخفيض الطلب على الدولار بدراسة تحصيل رسوم الحاويات مثلاً بالجنيه المصري بدلا من الدولار ولكن ذلك له اثره السلبي على المستحقات الدولارية لان علينا تحويل هذا الجنيه الى دولار مرة اخرى لسداد المستحقات وهو ما ينطوي على فروق اسعار فى البيع والشراء يستفيد منها آخرون والافضل هو الوضع الحالي
دولرة الاقتصاد : معناه تحول المعاملات بالدولار بدلا عن الجنيه وهو ما يدفع بالاقتصاد الى التبعيه الاقتصاد الامريكى وكل ما يصيب الاقتصاد الامريكى من مشكلات يصبح لدينا نفس نوع الاصابه – كالعدوى تماما
نعلم جميعا ما يواجهه الاقتصاد الامريكى من احتمال انهيار اقتصاده فجأه وحينئذ سينهار كل دولار موجود فى العالم ولذلك فان تحويل الاقتصاد الوطنى لسيطرة دولة اخرى عبر التعامل لعملتها يحمل مخاطر هدامة
ولكن ماذا يفعل التاجر إذاً:
على التاجر ان يستمر فى وضع :
Over Price
على البضاعة لحين استقرار الامور كما هو متبع الان وعلى المشترى ان يقرر اذا كان لديه القدرة على الشراء ام لا
واذا كان لدى المشترى الاعتراض عليه ان يقوم غداً لفتح نفس النشاط والمتاجرة فيه ويحصد بذلك منافع له بتحصيل الارباح وللآخرين ايضاً بتخفيض اسعار السوق لزياده المنافسة
وعلينا ان نعترف بالقيمة الحقيقيه للجنيه واظهاره بالصورة الواقعيه له وهذا لا بديل له ( التعويم )
لماذا ؟
طالما هناك سعرين للجنيه – للدولار
سعر البنك وسعر السوق السوداء .. النتيجة ان السوق يتوقف لحين توحيد السعر وتوفير الدولار
لان كل الاجراءات البديله لا تضمن ابدا حسن سير الاعمال اما بتوقف البضائع فى الموانئ واما بدولرة الاقتصاد وهذا يدفع الاسعار الى الارتفاع بصورة غير محسوبة
دعونا نتفق على نقطة مهمه :
شراء الدولار فى السوق السوداء مثلا ٣٨ جنيه وشراءه فى البنوك ٣٠
والتسليم بان السعر الذى يتم عليه حساب التكلفة للشراء طبعا ٣٨
ولكن لذلك له معنى آخر غير ملحوظ ان السعر الحقيقي للدولار هو ٣٤ تقريبا ( وهو ما يساهم فى خفض مستوى الاسعار المتوقع )
لماذا ؟
لان نصيب السماسرة فى تدبير وبيع العملة فى الخفاء يرفع الاسعار لمصلحتهم الشخصية وهم المنتفعون من هذا الفارق واذا تم التعويم يظهر السعر الحقيقي الذى تنخفض معه الاسعار ( بالمقارنه ) ويدور السوق من تانى
هل تتذكروا حينما وصل الدولار الى ٢١ جنيه فى السوق السوداء وفى نوفمبر عام ٢٠١٦ تم التعويم فاصبح الدولار ب ١٨ جنيه ثم انخفض الى ١٦ جنيه ؟
هل وصلت الفكرة ؟
ونتقبل طبعا اذا انخفضت قيمة العملة مستقبلا نتيجة انخفاض الناتج المحلى فاننا نظهرها على حقيقتها دون تجميل والتعويم هو الواقع وليس اختيار .. فالتجميل يتطلب اجراءات وبدائل تعقد الامور وتوقف السوق
حفظ الله البلاد ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير بإذن الله
