ما قاله العالم ” موريس آلياس ” Allais Maurice وهو اقتصادي فرنسي حصل على نوبل عام 1988 ” النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجلا” والآن لقد اكتشفنا العلاج بعد قرون من انتشار الثقافة الرأسمالية حيث لم يُعالج المرض الى ان اصبح مزمنا حيث يعصف بالبشرية كل 100 عام ويتسبب بانهيارات عالميه متتابعة تنتهى بمجاعات كانت في الماضي مجهولة السبب حيث لم يتم التشخيص فقط الا لأعراض المرض.
أسفرت تلك المفاهيم عن انتشار سمعة النظام الرأسمالي على انه يسمح بالاحتكار او المقامرة او استعباد الناس او خلل في توزيع الثروة و تركيزها مع البعض من رجال الاعمال والبرجوازية والاقطاعيون وفقر الشعوب وأخيرا سيطرة الدائنون على المدينين .
تركز الخطأ في:
الاقتصار على تكوين القطاع الخاص وحده لخلق الاستثمار وتشغيل الناس بمرتبات ولم ولن يستوعب القطاع الخاص أبدا كل المتقدمين اليه للتوظيف فانتشرت البطالة وخسرت المجتمعات فرصا كثيرة للتنمية والازدهار لشعوب تتابعت حياتها منذ 500 عام وتعثرت حياتهم تحت خط الفقر متجاهلين ثروتهم البشرية في خلق الاستثمار وانتظار ( مبادرة ) القطاع الخاص لملكيه وسائل الإنتاج و( المبادرة ) الفردية نحو العمل
وللأسف الفرد لا يستطيع وحيدا ان يقوم بنشاط
الا اذا قام بشراء كل وسائل الإنتاج وهذا طبعا نادرا والنتيجة انه لم يعد امام الفرد الا البحث عن وظيفه كترس في آلة وليس حلقه في فريق عمل منتج .. وهذا ممكن لتحقيق الدخل اذا كان هناك قطاع خاص واذا كان لديه وظيفه شاغرة وللأسف الدخل لا يكفى المجهود المبذول – لا شك انه أنبوب ضيق بين الفرد وتحقيق الدخل لا يستطيع ان يستوعب هذه الشعوب ابدا
الآن علينا ان نقوم بتعديل تعريف هذا النظام:
المفهوم: “نظام اقتصادي يقوم على مبادئ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج – والمبادرة الفردية – والمنافسة الحرة وتقسيم العمل وتخصيص الموارد عبر آلية السوق “
بعد التعديل : “نظام اقتصادي يقوم على مبادئ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج – وتكامل الأفراد معا لخلق الوحدات الإنتاجية حسب الطلب – والمنافسة الحرة وتقسيم العمل وتخصيص الموارد عبر آلية السوق “
معنى تكامل الأفراد : تجمع ( مثلا عامل – صاحب محل – صاحب مال – مالك موتوسيكل – سائق ) لخلق الإنتاجية وليس اقتصار الاستثمار على كيانات القطاع الخاص فقط
ولا شك التركيز فقط على القطاع الخاص لم ولن يتناسب مع معدلات الزيادة السكانية و ما تبعها من استهلاك متزايد يتخطى انتاجيه القطاع الخاص ككل الا اذا تصادف ان يكون استيعاب عدد المشروعات يساوى عدد السكان وهذا مستحيل وهذا يفسر استمرار معدلات البطالة بصورة متزايدة عبر هذه القرون دون حل .
مما كان علينا ان نقدم استغلالا للأفراد للتكامل في خلق مشروعات حسب الطلب في مناطق تواجدهم حتى نضمن توفير الإنتاجية في محل الطلب من جهة و توفير مصروفات الانتقالات من أماكن السكنى الى أماكن الإنتاج مما يساعد على عدم استهلاك الدخل وتوفير الجهد دون اهداره في الانتقالات بين مناطق السكن والعمل … الا في الحالات التي تتطلب مناطق صناعيه او زراعيه متخصصه بشروط لا توجد في المناطق السكنية .
لماذا تتفاقم التوابع وقت الأزمة : يحقق القطاع الخاص خسارة استثماراته ففي حالات الركود تتباطئ ارقام البيع نظرا لانخفاض الدخول التي لا تلبى رغبات الافراد في الاستهلاك فينخفض الطلب بصورة متسارعة وحتى نحو السلع الأساسية حيث يتعثر استيراد المواد الخام والمعدات وذلك بسبب انخفاض الصادرات فتنخفض الموارد من العملة الصعبة ويتعثر الاستيراد كنتيجة مما يشكل دائرة فارغه مغلقه ( لاحظ ان انخفاض الطلب لا يدفع الاسعار للانخفاض .. لماذا ؟
لان تكلفة الإنتاج عندئذ أعلى من مستويات الأسعار التي يستوعبها المواطن حسب دخله علاوة على ان الصانع لا يستطيع تحديد تكلفة انتاجه المتغيرة نظرا لتذبذب أسعار العملة الصعبة لدول تعتمد على الاستيراد كأساس للتصدير فإما أن يغالى في تقدير سعر البيع احتياطا او يغلق ابوابه انتظار لاستقرار الأمور
الدول على حد سواء ( متقدمة او ناميه ) تعالج الازمه بتغيير أسعار الفائدة ففي حالات ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية ترتفع الفائدة لتمتص القوى الشرائية وتعوض مدى انخفاض قيمتها
ولأن العوائد على الحسابات تفوق العوائد من الاستثمارات ذلك يدفع بأصحاب الاستثمارات لتوجيه الفوائض نحو الاستثمار الآمن وهو الإيداع بالبنوك ويمثل ذلك ضغوطا عليها فى البحث عن مجالات استثمار توفر تلك العوائد.
سنطبق العلاج الذي سيغير المفاهيم والقواعد للنظام الرأسمالي – كما ذكر العالم Allais Maurice – والذى كان أساس تدميره وسيمكننا بعد التطبيق من خلق نظام اقتصادي آمن .. اقتصاد آمن لعيش البشر خلاق للإنتاجية لن يواجه أزمات مستقبلا وسينجو الجميع وسنحمى الأجيال القادمة من تكرار هذه الأزمة بإذن الله
