بعد بقاء الإقتصاد الأمريكى في مرحله الركود التضخمي فترة زمنية لأكثر من ستة اشهر ( ربعين متتاليين فى نفس السنه ) وطباعة الدولار بصورة غير مسبوقة يدخل هو والاقتصادات الرأسمالية مرحلة الكساد حيث لم تشهد فتره الركود التضخمى تطبيق حل لخلق الانتاجية الكافيه للاستهلاك .
ما هى المؤشرات التى تبين لنا دخول مرحلة الكساد ؟
١- زياده مستمرة فى معدل التضخم ( زياده مستمرة فى الاسعار ) مما يعنى الانخفاض المستمر فى قيمة العملة المحلية.
٢ – انخفاض القيمه الحقيقيه لمستويات الدخول وهو ما ينطوى على انخفاض تابع لمعدلات الإنفاق
٣- زيادة حالات التعثر فى أقساط سداد الديون والبطاقات الائتمانية مما يعنى تتابع عدم الوفاء بالمستحقات من مدين لآخر ( تنتشر حالات المطالبات وتتعدى مستوى الدولة الواحدة لمطالبة مدينين فى دول أخرى ).
٤ – زياده معدل إعلان حالات إفلاس الشركات لعدم إمكانية تحقيق الأرباح المتوقعة مما دفع بها إلى تحقيق خسائر لم يتم تعويضها.
٥ – انخفاض مفاجئ للأسعار تعتقد معه الشعوب أنه تحسن للحالة الاقتصادية ولكنه انخفاض ناتج عن تصفيه الأنشطه للخروج من السوق ( مع انخفاض معدلات السيولة ) و إنخفاض مفاجىء فى أسعار العقارات ثم انخفاض ملحوظ فى أسعار الأسهم والسندات – المؤشر سالب.
عندما يكون مؤشر البورصة سالبا ، معناه أن عدد الأسهم المرتفعة أسعارها اقل من (<) عدد الاسهم المنخفضه أسعارها . فى هذه الحاله تشهد الاقتصاديات تباطؤ شديد فى معدلات النمو بما لا يناسب الاستهلاك بعدما عاشت فترة ركود تضخمى لم يتم علاجه إلا بمسكنات المرحلة ( رفع الفائدة – طباعة العملة – الاقتراض)دون التطرق إلى علاج المرض ذاته وهو :
“خلق الانتاجية الكافية للاستهلاك”
المشكلة الاساسية هى ذوبان الشعوب فى دوامات من الفعل ورد الفعل دون خلق الإنتاجية وتتعدد المناقشات التى تستهلك الوقت والجهد فيما يخص اعراض الأزمة بدون حل فكل تأجيل للإنتاجية تتفاقم الأعراض . أكثر المتضررين هم أصحاب الدخول الثابتة من أصحاب الرواتب ومن أصحاب الاملاك محصلى الايجارات والتى لا تتناسب مستويات الأسعار مع مستويات دخولهم مما يدفع مستوى معيشتهم إلى الإنخفاض. علاج الأزمة فى مرحلة الركود التضخمى أسهل بكثير من علاجها عند حدوث مؤشرات مرحلة الكساد.
