صدرت تعديلات قانون الضريبة على الدخل بهدف زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وتحفيز الاستثمار، وتنشيط عمليات التداول بالبورصة، وتحفيز صناديق الاستثمار وشركات رأس مال المخاطر بكافة أشكالها، وتفعيل المجلس الأعلى للضرائب، وحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير والايصالات الإلكترونية، لمواكبة النظم الضريبية الدولية، وإلغاء الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة لبعض الجهات، لتحقيق عدالة المعاملة الضريبية، كما تضمنت التعديلات مراعاة البعد الإجتماعي بزيادة الإعفاء الشخصي السنوي للممول الذي يتمثل دخله في الإيرادات من المرتبات وما في حكمها، وزيادة الشريحة الخاضعة بالسعر صفر، كما تضمنت التعديلات زيادة ما يعفى للممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة على المهن غير التجارية من الممولين الأشخاص الطبيعيين أصحاب المهن الحرة وغير التجارية مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين والفنانين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة الخاصة بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحي ليصل إلى نسبة 15% سنوياً من صافي الإيراد أو مبلغ 10000 جنيه أيهما أقل بدلاً من إعفاء 3000 جنيه سنوياً، لتحقيق العدالة في المعاملة الضريبية بين الممول الشخص الطبيعي الذي يعمل تابع لجهة معينة من الموظفين والممول الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاط مهنة حرة.
وتساهم تعديلات التشريع الضريبي في معالجة المشكلات العملية المرتبطة بتحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة، وحل مشكلات الإقرارات المتعددة لورثة المنشأة الفردية، لتصبح إقرار واحد يقدم لكل الورثة، ويحدد به نصيب كل وارث من الأرباح وفقاً لإعلام الوراثة الشرعي، لتخفيض تكاليف تحصيل الضريبة ، وخفض الإجراءات الضريبية، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني، كما أوضحت هذه التعديلات المعاملة الضريبية للشركات المدنية، وتضمنت منح حافز للشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية، كما حفزت الأفراد للتعامل في البورصة بأن أوجبت نسبة خصم من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها، حتى لا يقارن الشخص الطبيعي نفسه بشخص طبيعي آخر يودع أمواله بالبنوك أو مكاتب البريد ويحصل على عائد معفي من الضريبة ، كما تضمنت تعديلات التشريع الضريبي تشجيعاً وتحفيزاً للاستثمار المؤسسي الذي يدعم الشركات الصغيرة.
وقد تضمنت التعديلات تيسيراً على الممولين من أصحاب المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه وفقاً للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام المادة (93) والمادة (94) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لكافة الحالات التي لم يصبح الربط فيها نهائياً قبل تاريخ 16 يونية 2023 تاريخ سريان القانون رقم ( 30 ) لسنة 2023، على أن يكون إنهاء المنازعة وفقاً للربط الحكمي المبسط ، وبما لا يقل عن ضريبة الإقرار المسددة. كما تضمنت التعديلات التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من يناير 2022 حتى البدء بالعمل بهذا القانون تخفيفاً عن المستثمرين في الأسهم .كما تضمنت التعديلات منح حوافز ضريبية للتعامل في البورصة المصرية بخصم تكلفة الاقتناء وعمولة السمسرة بالإضافة لخصم نسبة من الأرباح الرأسمالية المحققة، لخفض العبء الضريبي، وتنشيط عمليات التداول في البورصة المصرية ، وتعديل نسبة المراجحة الضريبية تدريجياً لمواكبة النظم الضريبية الدولية لتصبح نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية 2: 1 اعتباراً من عام 2028نسبة قانونية لإعتماد العوائد المدينة على القروض والسلفيات وأي صورة من صور التمويل بالدين الخارجي للأشخاص الاعتبارية ، ولا تسري هذه النسبة على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل، وذلك مراعاة لطبيعة نشاط هذه الجهات التي تتطلب المزيد من مصادر التمويل الخارجية بإلإضافة إلى مصادر التمويل الذاتية لها.
وأعتقد أن تعديلات التشريع الضريبي غير كافية لمواجهة التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال والظروف الاقتصادية المتغيرة على المستوى المحلي والدولي، فقد تضمن قانون الضريبة على الدخل تعديلات عديدة وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تم إلغاء العديد من المواد التي تصل إلى نسبة (48%) من مواد هذا القانون بموجب العديد من القوانين ، وأرى أنه يجب إصدار تشريع ضريبي جديد يتضمن التحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والنظم الضريبية الإلكترونية، والمعاملة الضريبية للمشتقات المالية، والفحص المميكن، والفحص عن بعد، والتداول الإلكتروني للبيانات، والمعاملة الضريبية للإيرادات الناتجة من وسائل التواصل الإلكتروني المتنوعة، ويتضمن أحكام خاصة لحل المشكلات المتعلقة بتطبيق القانون الحالي وتعديلاته، وأن يرتبط الإعفاء الشخصي بمعدل التضخم السنوي، وألا يزيد سعر أعلى شريحة للضريبة للأشخاص الطبيعيىة عن السعر النسبي الثابت للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، ويجب أن يتصف التشريع الضريبي الجديد بالثبات، لتحقيق الاستقرار للمجتمع الضريبي الحالي والمتوقع.
دكتور/ حسين سيد حسن عبد الباقي
