دكتور علاء رزق
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
يوافق اليوم العالمي للجمارك الذي تحتفي به دول العالم ومن ضمنها مصر 26 يناير، كحدث يقام بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للجمارك لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام، وتنميته، ويأتي شعاره هذا العام تحت عنوان” انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد ” وتم اختيار هذا اليوم مع إنشاء منظمة الجمارك العالمية، التي تتمثل رسالتها في تحسين فعالية إدارات الجمارك من خلال وضع أدوات دولية لتنسيق النظم الجمركية، والإتصال بين الدول الأعضاء، وإدارة مختلف العهود الدولية، والأدوات، والمعايير للتنسيق، والتطبيق الموحد للأنظمة والإجراءات التي تحكم حركة السلع، ووسائل النقل العابرة للحدود، ونسعى كما يسعى غيرنا إلى زيادة تحصيل الضرائب، حتى نصل إلى النسبة العالمية وهى 25% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن هذه النسبة لا تزيد عن 12% حالياً في مصر ، وبالتالى فالمطلوب خلال الفترة المقبلة مضاعفة الحصيلة الضريبة حتى نستطيع تحقيق سياسات مالية تكون قادرة على حماية المجتمع ،وضمان مصالح الدولة المصرية، وجمع البيانات التجارية من خلال قطاع الجمارك والذى يمثل وكالة أو سلطة حكومية تنظم تدفق البضائع من وإلى بلد ما. والأهم من ذلك،تتعامل الجمارك مع تحصيل الرسوم من أجل تحقيق بعض الأهداف الجوهرية ومنها، جذب المستثمرين، وحماية المنتج المحلي. مع التصدي لعمليات التهريب،وقد بلغت قيمة الفاتورة الإستيرادية للواردات غير البترولية خلال 2022-2023، 67 مليار دولار، وبعد ضبط الأسعار بلغت القيمة النهائية للأغراض الجمركية بعد ضبط الأسعار وعمل اللجان الاسترشادية 73 مليار دولار، وهذا الفرق ساهم في زيادة الحصيلة الجمركية.والتى وصلت العام المالى السابق لأكثر من 59 مليار جنية. ولذا تشارك مصر في الاحتفاء باليوم العالمي للجمارك، في ظل تعاون جمارك دول العالم،وهي الأولوية المصرية لتحسين الخدمات الجمركية ورفع مستوى كفاءة إجراءاتها. والتأكد من تنفيذ سياسة الدولة في تجارتها الخارجية. عبر الجمارك التى تمثل خط الدفاع الأول عن المجتمع ، بحمايته من دخول السلع الموقوفة والمقيدة والممنوعة والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع سواء كان اقتصادياً أو أمنياً أو التي تؤثر علي الناتج القومي.عبرالعمل علي تسهيل وتيسير التجارة الدولية وإزالة العوائق أمام حركة التجارة العالمية. ولذلك يجب ان تتركز إستراتيجية مصر في بناء منظومة عمل فعالة ، تحظى بالتميز المؤسسي والكفاءة في الأداء، بما يتوافق مع أفضل المعايير ،والسعى بإستمرار إلى ترسيخ أهمية بناء المعرفة والمهارات من خلال برامج تخصصية في جميع مجالات العمل الجمركي، إيماناً بأن رأس المال البشري هو الأساس في القدرة على الإبداع والابتكار والتميز.وان الإهتمام بحماية البيانات والمعلومات قضية أمن قومي ،لانها تتعلق بالأمن الإلكتروني، وتسمح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة الكترونيا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات ،وذلك انطلاقاً من حرص القيادة المصرية على دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل مصر إلى منصة لوجستية عالمية، بما ينسجم مع موقعها ودورها المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي، وعبر السعى لتطبيق أفضل الممارسات في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود،والتوسع في النظام الجديد «لإدارة المخاطر» بكل المنافذ الجمركية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة، على نحو يسهم فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع،فوضع إستراتيجية للحد من المخاطر الحمراء أصبحت أمرا ملحا ،والتى تحتاج إلى منهجية شاملة،مع الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية لإدراجه فى برامج التحديث المقررة بالمنظمة حاليا، وفى المقابل تعزيز التحول إلى الجمارك الخضراء، ضمن خطة استراتيجية وطنية تمتد لثلاثة أعوام من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٦،تلتزم بتطبيق النظام المنسق الأكثر إخضرارا، من خلال تطوير منظومة الرقابة على الواردات ،وبالتالى فإن ما نؤكد عليه أنه فى ظل وجود استراتيجية وطنية للجمارك تتسق مع رؤية مصر 2030 ، ووتتماشى أيضاً مع.أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2015 ، فإن تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة بحلول عام “2030، لن يكون إلا عبر تحقيق الركائز الأساسية التالية :ضمان الإلتزام بالمبادئ الأساسية المستندة اليها وثيقة مصر 2030 والتي تقوم على ، ضرورة الحفاظ على الإستقرار الإقتصادى الكلي، وتطوير السياسات المالية،كذلك تحسين بيئة الاعمال.مع السعى نحو دعم محركات النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية، وضبط عجز الموازنة العامة للدولة.مع عدم إغفال الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. كذلك ضمان الإلتزام بمبادئ النزاهـة والتى تعنى الترفع عن أي سلوك يخالف أحكام الوظيفة العامة، والشفافية في التعامل، والإفصاح عن القرارات التي تهم العمل ومتلقي الخدمة.مع العدالة والإنصاف في التعامل واتخاذ قرارات متزنة ومنطقية وغير منحازة.ايضا الإبداع عبر تقديم أفكار إبداعية تساهم بتطوير العمل وحل المشكلات.والعمل الجماعي تجسيد لمبدأ التعاون والعمل المشترك . واخيرا الشراكة عبر تقديم قيمة مضافة للمتعاملين، من خلال الإستفادة من القدرات والمهارات المتنوعة للشركاء. ويبقى الأهم تبني برنامج لمكافحة الفساد مقترنا بتبني النزاهة من خلال تطبيق إعلان أروشا ، والذى يتيح للدولة أن تتدخل بنشاط في الحياة الاقتصادية للأمة من أجل ضمان رفاهية جميع المواطنين ومن أجل منع استغلال شخص من قبل شخص آخر أو مجموعة من قبل أخرى، وذلك من أجل منع تراكم الثروة إلى حد يتعارض مع مجتمع لا طبقي.وللحديث بقية إن شاء الله
