دكتور علاء رزق
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
ربما كانت الكلمة الأكثر تكراراً في الأخبار الإقتصادية وحتى العادية خلال عام 2023 هي “التضخم”، ويظل هذا المصطلح مهيمناً على الأخبار في العام الجديد 2024 حتى مع بدء بعض الدول في تشديد السياسة النقدية للحد من ارتفاع معدلات التضخم. وتظل البنوك المركزية المسؤولة عن وضع السياسات النقدية في بؤرة الضوء خلال العام الجديد، وسط عدم يقين في شأن ما تتخذه من إجراءات، وإن كانت فعلاً ستكبح جماح التضخم أم لا.فى ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية، والسعى لإعادة رسم مسارات الاقتصادات العالمية والمحلية.وبالتالي فإن الاهتمام بهذه الظاهرة أصبح أمراً ضرورياً هذه الفترة ،حيث تعكس هذه الظاهرة ،إختلالا يشهده الإقتصاد بما قد يعكس إرتفاع مستوى النقود (عرض النقود) في المجتمع مقارنه بمستوى المعروض للسلع ،كما قد يعكس ضغوطات تتعرض لها قيمه العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ، وبالتالي ارتفاع كبير في اسعار السلع المستوردة، لذا فإن السياسات المصرية يجب ان تسعى إلى تبني إصلاحات هيكلية تساعد على تجاوز التشوهات الإقتصادية التي تسببت في إرتفاع معدلات التضخم ،فيمكن إستخدام أدوات السياسة النقدية للتاثير على مستويات المعروض النقدي.كذلك يمكن خفض معدل التضخم من خلال استخدام أدوات السياسة المالية ،وهي الإنفاق الحكومى ،والضرائب عن طريق زياده حجم الضرائب بما سيؤدي لإقتطاع جزء من دخل الأفراد ،وهذا ينعكس على إنخفاض الطلب على السلع فتنخفض الاسعار كما يمكن الإعتماد على الإنفاق الحكومي بتخليص هذا الانفاق خاصه الانفاق الاستهلاكي مما يؤدي الى خفض الطلب ومن ثم تراجع معدل التضخم
خاصة وأن الدولة تدعم خمسة بنود بنحو 342 مليار جنيه بينما كانت تكلفة دعمها قبل عامين فقط أقل من 100 مليار جنية.كما يمكن خفض التضخم من خلال تبني سياسات جانب العرض التي تشمل مجموعة السياسات لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة الإنتاجية ،والقدرة التنافسية بحيث يمكن زيادة مستويات الإنتاج وإحتواء إرتفاع معدلات التضخم عبر تخفيض معدلات الضرائب واصلاح اسواق العمل وتحسين التعليم، وحوافز للشركات الناشئه وتحسين البنية التحتية. وهو ما نأمل أن تتم مناقشته في جلسات الحوار الوطني للسيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم، والرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي، واستهداف لمعدل التضخم إلى ما دون 10% في 2025. وهو ما يقد يبدو ممكناً فى ظل ما حققته اتفاقية الشراكة الاستثمارية الضخمة التى وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى، من أصداء واسعة لدورها فى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر، فقد كان لها تأثير فورى على الاقتصاد، حيث انهارت السوق السوداء للعملة الأجنبية، مع تراجع أسعار الذهب، الأمر الذى يطرح تساؤلات حول آليات تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية التى تتضمنها الاتفاقية بحيث يصبح لها تأثير مباشر على المواطن البسيط.فأداء النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة الأخيرة، شهد تذبذبا فى معدلات النمو، وعدم استقراره، مما يجعل استدامة وشمولية النمو أمرا صعبا، نتيجة تباطؤ الاستثمار الخاص وارتفاع معدلات التضخم، والاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة. إضافة إلى التفاقم في حجم الدين العام المحلي والخارجي. والخلل في الميزان التجاري.فطبيعة الاقتصاد الريعي يعتمد على مصادر ريعية للنمو. وبالتالي على مصادر غير مستقرة لتمويل برامجه التنموية.فهل لدى الحكومة رؤية اقتصادية واضحة رغم عقد المؤتمر الاقتصادي وجلسات الحوار الوطني والذى يشارك فيه مئات الخبراء،
نحتاج فى هذه الفترة تحديداً إلى إهتمام الحكومة بالمواطن المصرى، هذا المواطن الذى دائما فى عقل وقلب الرئيس السيسى، ولكن حزمة الحماية الاجتماعية التى تأتى بتكلفة 180 مليارا تستوجب إجراءات شديدة فى الرقابة والمتابعة الحقيقية على الأسواق، وإلا سيهدد بالتحول لتضخم أكبر.
