ينشر موقع هارموني نيوز مقالا جديدا لـ دكتور علاء رزق بعنوان إقرار وقرارات بيت الاستثمار المصرى، وإلى نص المقال:
مثل اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار هذا الأسبوع برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نقطة تحول تاريخية فى مفاصل الإقتصاد المصري،فهذا المجلس يعد هيئة مستقلة ذات نفوذ قوي غير محدود، مهمتها الإشراف على المناطق الصناعية لتحقيق هدف الدولة في نقلة صناعية وإقتصادية تمكنها من تحسين ترتيب مؤشراتها الدولية في التقارير الدولية والخاصة بالإستثمار، وانهاء كافه الإجراءات والتراخيص خلال فترة وجيزة ، بما يمثله ذلك من النظر إلى المجلس الأعلى للإستثمار على أنه بوابة العبور نحو التنمية الشاملة عبر ما قام به المجلس فى إجتماعه الأخير من اصدار حزمة من القرارات الهامة تتمثل في 22 قرار تهدف إلى إعادة عادة هيكله الإقتصاد المصري، وتهيئه مناخ أفضل للإستثمار، عبر الإجماع على ضرورة التعاون مع مؤسسة التمويل الدوليه IFC للتعاون مع مكتب إستشاري ستشاري عالمي لوضع رؤية مصرية إستراتيجية وواضحه للإستثمار في مصر خلال الفترة القادمة، مع وضع الآليات اللازمة لتحسين وتهيئة مناخ أفضل للإستثمار وتحسين مؤشر مصر في سهوله ممارسة الأعمال عبر وضع هدف يمكن تحقيقه برفع معدل الإستثمار بين 25 الى 30% خلال الفترة القادمة،وهو ما سعت اليه مصر عبر وزارتها المعنيه بالاستثمار وعلى راسها وزاره التعاون الدولي التي تمثل أحد أهم منابر التسويق لفرص مصر المقبلة سواء من خلال التاكيد على متانة العلاقات الثنائية الإقتصادية، وحث الأطراف المعنيه بتوسيع نطاق إستثماراتهم في قطاعات الطاقة المتجددة، وتحلية المياة، والغذاء ،او من خلال التباحث مع شركاء التنمية في توفير التمويلات المختلطة من أجل ضمان تحفيز القطاع الخاص في في تنفيذ الخريطة الإستثمارية المرصودة للدولة المصرية على مستوى القطاعات المتخصصة، أو على مستوى المناطق الجغرافية المختلفة وهو ما حدث بالفعل من خلال تفعيل برنامج نوفي الذي يقوم على الإرتباط بين مشروعات المياة والغذاء والطاقة من أجل ضمان تحقيق الإستقرار الاقتصادي والإجتماعي للدولة المصرية، مع ضمان تعزيز دور الشراكات الدولية مع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أو البنك الاسلامي للتنمية بالسعودية، للتاكيد على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددى الأطراف، والثنائيين، والتاكيد على ضرورة تعميق التعاون مع الدول والتجمعات المجاورة خاصه دول مجلس التعاون الخليجي ،كذلك التعاون مع المؤسسات الدولية مثل صندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الافريقي للتنمية من أجل تعزيز هذه الإستثمارات من خلال التمويلات المباشرة،وكذلك الدعم الفني للمشروعات التي تتجة إليها مصر تحديداً مشروعات المياة والغاز والطاقة المتجددة ،وتحفيز الإنتقال العادل نحو الطاقة المتجددة والسعي نحو الدخول في مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياة ،وإستغلال المنطقة الإقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي في إنتاج هذا النوع من الطاقه الذي يمثل نقطة تحول خلال ال 20 سنة القادمة، حيث تؤكد الدراسات الدولية اعتماد العالم على الكهرباء وبنسبة لا تقل عن 40% من الهيدروجين الاخضر تحديداً،لذا فإن ترأس السيد الرئيس إجتماع المجلس الأعلى للإستثمار جاء لتعزيز جهود التنميه في مصر، وكذلك تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 بالسماح بالترخيص للمشروعات الصناعية القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج لهذه المشروعات ،كذلك تم التركيز على عامل وعنصر الوقت اللازم للحصول على الرخصة حيث تم تحديد مدى زمني لكافة الموافقات بحد أقصى 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التاسيس وهو ما يمثل نقلة نوعية في تحقيق المناخ الجاذب للإستثمار بالفعل، وأسوة بالنماذج التنموية العالمية كان نموذج السنغافوري او النموذج الماليزي، حيث تم ضرورة تعزيز ذلك بانشاء منصة إلكترونية موحدة لتاسيس وتشغيل وتصفية المشروعات يكون المختص بها هيئة الإستثمار في مصر ،مع تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنه 2004 لخفض الحواجز البيروقراطية التى تمثل أحد أهم أركان الفساد الإداري المثبط للحياة الاقتصادية، مع تبسيط الإجراءات، في إشارة حقيقية على عزم الدوله المصريه على مكافحة كل أشكال الفساد الإداري، مع التغلب على القيود المتعلقة بتملك الاراضي وتسهيل تملك الأجانب للعقارات في مصر، كذلك فإن الهدف الإستراتيجي الخاص هو ضمان متابعة وتنفيذ الأجهزة المعنية بالإستثمار في مصر للخطط والبرامج الإستثمارية، وتطور العمل بالمشروعات القائمة في مصر،مع تحديد وتأكيد لحجم الشراكة مع القطاع الخاص، وتوضيح للخريطة الإستثمارية وتنفيذها قطاعيا وجغرافيا، اجتماع المجلس الأعلى للإستثمار جاء لتأكيد السعي نحو تفعيل إصدار الرخصة الذهبية، والنظر في تعميمها بحيث لا تقتصر فقط على المشروعات القومية والإستراتيجية في مصر وجواز منحها للشركات المنشأة قبل القانون 72 لسنه 2017 والخاص بالإستثمار، ومع السعي نحو تفعيل المسؤولية التضامنية بين الوزارات والهيئات العاملة في مصر والمعنية بشان الإستثمار،لذلك لم تكن مفاجأة تأكيد المجلس على ضرورة التعزيز والتاكيد على الفصل بين الملكية والادارة في عدد من قطاعات الدولة وهو أمر افتقدناه طويلا فى الحياة الإدارية للدولة المصرية جعلت كفاءة مجالس إدارة الشركات العامة فى مصر فى أدنى مستوياتها عالمياً،لذلك فإن الدعوة إلى تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصريه عبر انشاء وحدة بمجلس الوزراء لجمع البيانات عن الشركات المملوكة للدولة لإقرار إمكانية إعادة هيكلتها أو بيعها أو نقل تبعيتها لجهة أخرى كان محل إعتبار كبير لتحقيق إعادة هيكلة ناجحة للإقتصاد المصري، كذلك تم السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين بما يضمن تيسير إجراءات الإستيراد لمده 10 سنوات حتى وإن لم يكن مصرياً، وبالتالي تم النظر في عدم جواز إضافة أعباء مالية أو إجرائية عليه إلا بعد موافقة مجلس الوزراء مع إستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية بحد زمني لا يتعدى 45 يوم بما يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات الضريبية، وقد تم الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدوله خلال الخمس سنوات المقبلة وجارى التفكير فى طرح أن تكون لمدة عشر سنوات، وهو ما يمثل نقلة حقيقية في وضع إطار عام للإصلاح التشريعي والإداري لبيت الإستثمار المصرى ، بحيث تم الإبقاء على هذه التشريعات لمدة خمس سنوات بما يضمن القضاء على مشكلة عدم إستقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها، مع وضع قانون بتحويل الأرباح للشركات القابضة والتابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الإزدواج الضريبي الذي يمكن حدوثه، وفي إطار وضع تصور عام للإصلاح التشريعي تم السماح برفع الإختصاص القيمي للمحاكم الإقتصادية والجزئية العاملة في مصر مع توسيع نطاق ٱختصاصها الموضوعي لفضل النزاعات التجارية بما سيعود حتماً على تعزيز آليات تسوية النزاعات التجارية وتسريع إنفاذ العقود ،وتحديد مدى زمني لصرف التعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بحد أقصى ثلاثة شهور، كذلك تم وضع مجموعه من المحفزات الإستثمارية للإستثمار المحلي والأجنبي وحزمة من الحوافز في مجالات متعدده أبرزها الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والمواصلات، كل ذلك هو تنفيذ حقيقي لرؤية المجلس الأعلى للإستثمار الذي يسعى وبكل قوة الى إقرار السياسات والخطة الإستثمارية للمشروعات المستهدفة خلال الفترة القادمة في مصر ،وعلى رأسها مشروعات الطاقة المتجددة، وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة المصرية، وخطه التنمية الإستراتيجية لمصر، ونظم الإستثمار المطبقة من أجل تحقيق السرعة في تنفيذ الخطط والبرامج الإستثمارية في مصر، والتي تتزامن مع الدراسة المتانية لهذه الخطط والبرامج لضمان سرعة نفاذ العمل بالمشروعات القومية، وتحديد الخريطة الإستثمارية وتحديثها وتنفيذها على المستويين القطاعي والجغرافي .
