دكتور علاء رزق
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
ترتب على سياسات الإنتاج المتبعة فى الاقتصاد التقليدي العديد من المشاکل منها زيادة الإنبعاثات الکربونية واستنزاف الموارد الاقتصادية، ومع المحن العالمية التي مر بها الاقتصاد العالمي بداية من عام ٢٠١٨ بأزمة الأسواق الناشئة ،ثم عام ٢٠٢٠ وهي وباء كورونا وانتشاره عالمياً،ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ،فإننا نرى أن الوقت قد حان لأن يتبوأ الاقتصاد الأخضر مكانة أكثر بروزا في قيادة قطار الاقتصاد العالمي،وزيادة حجم الاستثمارات في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والعمل على تسهيل هذا التحول، مع ضرورة تعزيز الاستثمارات في دعم المسؤوليات البيئية، لذا يعتبر الاقتصاد الأخضر نموذج من نماذج التنمية الاقتصادية، ويهدف إلى الإستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والحد من استنزاف الموارد.كما أنه يتميز بخاصتين :الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ.واعتماده وبشكل مركز على الطاقة البديلة التي تعتمد على الطاقة الشمسية المتوفرة وطاقة الرياح، وبذلك فان الانتقال أو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ليس قراراً فوقيا وإنما عملية طويلة وشاقة وجهد مكثف لكل الأطراف من القمة إلى القاعدة،وبالرغم من صعوبة الحصول على بيانات اقتصادية دقيقة وواضحة عن حجم الاقتصاد الأخضر في العديد من دول العالم، إلا التقارير تشير إلى أنه يبلغ حالياً حوالي ٢٦ تريليون دولار، وهو نصف الاقتصاد الرقمى فى العالمى الذى يبلغ ٥٦ تريليون دولار يمثل نصف الاقتصاد العالمي الذى يبلغ حاليا ١٠٥ تريليون دولار ،لذا يعد الاقتصاد الأخضر بمثابة طوق النجاة لجميع دول العالم من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه مجال البيئة العالمي، ومن هذا المنطلق تم عقد المؤتمر الإقتصادى الدولى السابع للمنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام بعنوان الاقتصاد الأخضر ومسار التنمية المستدامة تحت شعار سياسات مصرية لسياقات مستقبلية ،تحت رعاية وزارة الإنتاج الحربى والتى يقودها اللواء محمد صلاح ، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى سعادة الدكتور على مصيلحي، ووزارة البيئة ممثلة في معالى الوزيرة ياسمين فؤاد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، كما شاركت هيئة قضايا الدولة ممثلة في تشريف سعادة المستشار الجليل مسعد عبد المقصود رئيس الهيئة فى فاعليات هذا المؤتمر مؤكدا على دور التشريعات فى تحقيق التنمية اقتصادية كانت أم اجتماعية، فالتشريع وسيلة ضرورية وهامة من الوسائل المتعددة لتحقيق التنمية،وبوصفه أهم وسائل الضبط الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي التي تتكفل بحماية مصالح المجتمع الأساسية سياسية كانت أم اقتصادية أم اجتماعية لإحداث التوازن المنشود بين المصالح العامة والخاصة بما يضمن سلامة المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره، وكفالة تطوره المستمر، وأكدت فعاليات المؤتمر أن مصر تولى الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى، من خلال تنفيذ مئات المشروعات في هذا المجال، وبدأت في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل المهمة والرئيسة في خطط التنمية الشاملة التي تجري على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، مع العمل على زيادة نسبة الإستثمار فى الاقتصاد الأخضر من إجمالى الاستثمارات الكلية من ٣٠%حاليا إلى ٤٠% بنهاية العام الجاري تزداد إلى ٥٠% العام القادم،كما أن مصر لديها فرص متنوعة للقطاع الخاص، ولا سيما فى مجال الزراعة وتوافر العمالة، وبالتالي هناك خطوات فيما يتعلق بالمناخ والتعامل مع الأسمدة والمخلفات الزراعية، خاصة أن القطاع الزراعي يساهم بأكثر من ٣٣٪ من الاقتصاد.وفى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، عقدت الحكومة اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بكميات تتراوح بين ٥٠-١٠٠ ميجاوات، كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وبالشراكة بين كل من صندوق مصر السيادي، وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، وشركة فيرتيجلوب المملوكة لشركتي أوراسكوم الهولندية، وأدنوك الإماراتية. وتم الإجماع على أن مناخنا يتغير، وتأثير ذلك على كوكبنا وحياتنا وسبل عيشنا عميق،وأن سلوكنا يجب أن ينظر إليه أيضاً على أنه مفتاح للتعامل مع العواقب السلبية للاحتباس الحراري، والاقتصاد الأخضر منهجية واضحة تدعم عملية التفاعل المتناغم والمتناسق بين الطبيعة والبشر، وتهدف هذه المنهجية إلى محاولة تلبية كافة الاحتياجات المختلفة لهما في وقت واحد.،وتم التأكيد على أن عملية التحول من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر ليست مستحيلة، ولكن ليست بالسرعة التي يعتقدها البعض، ولكن النجاح المصري يكمن فى وضع أسس البنية التحتية التي ستمهد الطريق مستقبلًا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ونشر ثقافة التحول الأخضر، والذى هو بمثابة طوق النجاة لمواجهة التحديات البيئية المزايدة، والحفاظ على الرفاهية التي تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية الماضية، لتكون مصر نموذجا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشروعات الكبيرة خلال السنوات الماضية، ولازال الكثير ينتظرها خلال السنوات المقبلة.
