د. علاء رزق
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
إستند برنامج الإصلاح الإقتصادي الثاني أواخر عام 2021 على ثلاث دعائم أساسية ،ترتكز على وجود إستراتيجيات نوعية زراعية توسعية، وتكنولوجية صاعدة ، وتوطين صناعية خاصة للصناعات التحويلية، ولاشك أن الوضع الاقتصادي الحرج الذى تشهده دول العالم ومنها مصر يتطلب الإهتمام بقطاع الصناعة، خاصة الصناعات التحويلة ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية،بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية، والأهم فى هذه المرحلة تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى،وتكثيف التوجه الإستثماري نحو الصناعات التصديرية عبر إستغلال أصول الدولة ، وحسن إدارتها والإستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة المضافة عبر إستغلال الفرصة البديلة، لذا فإن توقيع عقد إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور ومشتقاته قد يكون ضربة البداية التى تحتاجها مصر حاليا، حيث تم منذ ايام وضع وثيقة المرتكزات الإستراتيجية للإقتصاد الوطني التي تقوم على ثمانيه محاور تستهدف زياده معدل النمو الاقتصادي، ودعم الصادرات ،والاستثمارات، وراس المال البشري والإندماج في الإقتصاد العالمي، والتنمية المكانية المتوازنة، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، السابقة،وتعزيز التنافسية الدولية للإقتصاد الوطني، لذا تستهدف الخطة الإقتصادية الوطنية الحالية سد إحتياجات السوق المحلية والتصدير،واستخدام المنتجات النهائية كمدخلات فى صناعات أخرى على رأسها صناعات الأدوية والغزل والنسيج والطباعة والورق وتعقيم التربة للزراعة، هذا الدعم الوطنى للصناعة ،خاصة الصناعات التحويلية يجب أن يرتكز على ضرورة الإستفادة من الإمكانيات المالية والفنية للقطاع الخاص ،مع فتح المجال أمام المستثمرين والتوسع في هذه الصناعات، وهى الضمانة الحقيقية لتحقيق رؤية الدولة فى دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، وإحلال الواردات،اعتمادا على رؤية الدولة الرامية إلى التطوير والتحديث وإعادة التشغيل، مع إستغلال الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال الفرصة البديلة. وبالتالى فإننا نقترح أن تكون السياسة التي يجب ان ترتكز عليها مصر في هذه الفترة تقوم على تنويع القاعدة الاقتصادية بدلاً من إعتمادها بصفة أساسية على مجموعة محدودة من مصادر الإيرادات الدولارية لتحقيق التنمية الصناعية المرجوة والتي يجب أن تستند على ضرورة تشجيع وتوسيع مجالات الصناعات التحويلية خاصة المعتمدة على الزراعة، مع دعم التنافس الحر بين المؤسسات الصناعية وتقديم الدعم الحكومي لهذا القطاع الهام بدءاً من انشاء المشاريع الصناعية أو تمويلها او المشاركه في إدارتها ،ولا يجب نسيان دور نشر المعلومات الخاصة بالمشروعات التي تحتاجها مصر لإختيار المشروعات الأكثر ملائمة لإحتياجات السوق مع إستعادة الخطوات الجادة التي تمت في مكافحة الإغراق، والمنافسة الأجنبية الضارة لحماية الصناعة المحلية، ورفض منح التراخيص للمشروعات الصناعية التي لا تحتاج اليها مصر ،كذلك إعطاء الحق للقطاع الخاص الصناعي في إختيار وإستغلال وإدارة الموارد الإقتصادية لرفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، مع السماح لرؤوس الأموال ،والخبرات الأجنبية بالمشاركة في المشروعات الصناعية.وللحديث بقية إن شاء الله.
