د .علاء رزق
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
تسعى الحكومة المصرية حاليا وبكل جدية إلى كبح فاتوره الاستيراد عبر توطين صناعات خاصة بمنتجات دوائية وغذائية وغيرها من المنتجات وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية للقطاع الصناعي، هذا القطاع الذي تستند اليه الحكومة المصرية الآن من أجل ضمان نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية والذي يقوم على ثلاثة دعائم أساسية هي الصناعات التحويلية وتوطين الصناعة واستراتيجية التنمية الزراعية وأخيرا التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، هذا التوجة بلا شك سوف يكون نقطة تحول اساسية نحو توطين الصناعه في مصر وهو الأمر الذي سوف يساهم في سد فجوة إستيرادية تعاني منها مصر بشده هذه الأيام خاصه بعد نقص العملات الأجنبية خاصه الدولار الامريكي، حيث تحتاج مصر إلى 126 مليار دولار سنوياً ما بين فاتورة الإستيراد وسداد خدمة الدين،وهو ما يعني سد فجوة إستيرادية لا تقل عن 30 مليار دولار سنويا حسب ما اعلنته الهيئة العامهدة للتنمية الصناعية مؤخراً ،ونرى أن هذا التوجة سوف يساهم في توفير جزء كبير من العملة الصعبة والتي تحتاج إليها مصر في هذه الفترة، ويأتي هذا بالتزامن مع إطلاق المرحلا الخامسة من خريطة الإستثمار الصناعي للأراضي الصناعية بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة مصرية ،هذا الطرح يستهدف في الأساس الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام جميع المستثمرين داخل وخارج مصر ،ضمن خطة توفير بدائل محلية عبر صناعة مصرية للمنتجات المستوردة، ويهدف هذا الترويج للفرص الاستثمارية معالجة التحديات التي تواجة المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وإيجاد حلول عملية لتنفيذها، إضافة إلى وضع حلول للتحديات العامة التي تواجه الإستثمار في مشاريع قطاع الصناعات التحويلية والتي من شأنها تحسين البيئة الإستثمارية في ذات القطاع، إلى جانب اقتراح حوكمة للمشاريع والمبادرات المرتبطة بالقطاع الصناعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ولا شك ان ذلك سوف يؤدي إلى تعزيز قطاع الخاص في المشروعات الحكومية، على نحو يتسق مع المسار الذي تسلكه الدولة حالياً ،والذي يقوم حالياً على عدة
محاور أساسية هي، محور الفرص الاستثمارية، وصناعات المستقبل، والإستراتيجية الصناعية، وحوكمة القطاع الصناعي،
ويأتي ذلك استمراراً للجهود السابقة للمجلس الأعلى للإستثمار برئاسة الرئيس السيسي ، ومواصلة سعي الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالاستثمار في مصر إيجاد أفضل الحلول والممارسات لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية، حيث من المأمول أن يتم الخروج بمجموعة من المبادرات التي ستعمل على حل التحديات المطروحة في القطاع، وإيجاد الوسائل والآليات التي ستعمل على توفير بيئة أكثر جاذبية لنمو الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال التصدى للتحديات التي يواجهها القطاع وإيجاد الممكنات اللازمة للفرص الإستثمارية.مع ضمان تعزيز التوجهات الإستراتيجية للقطاع من خلال مراجعة وتقييم وتحديث الاستراتيجية الصناعية لمصر وبما يتوافق مع برنامج الإصلاح الإقتصادي ،ومع المتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية والتى ارتبطت بالازمات المالية العالمية التي حدثت بداية من عام 2018 وأزمة الأسواق الناشئة، ثم عام 2020 وأزمة جائحة كورونا، ثم عام 2022 والأزمة الروسية الأوكرانية، ونعتقد أن السعى نحو توفير بدائل محلية عبر صناعة مصرية يتطلب دعوة خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمعهد العربي للتخطيط بالإضافة إلى نخبة من قيادات وخبراء التخطيط المعنيين بقطاع الصناعات التحويلية والشركاء من القطاعين العام والخاص لتقييم الاستراتيجية الصناعية والوقوف على التحديات التي قد تقف دون تنفيذ مخرجاتها وبرامجها؛ واستعراض
المنهجيات وطرق البحث التي استخدمت في تحديد الصناعات ذات الأولية وتقييم التحديات العالمية التي طرأت بعد جائحة كوفيد ١٩ وتحويلها الى واقع قابل للتطبيق .ما نؤكد عليه أن الرؤية المستقبلية للصناعة الوطنية يجب أن تقوم على إبراز الفرص الإستثمارية المتاحة نظراً لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلي وتشجع الصناعة الوطنية مما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة.
