ساهمت زيارة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،إلى مصر،الثلاثاء الماضى، في تنامى ترسيخ وتعميق العلاقات الإقتصادية لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين، لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين، من خلال شراكات إستراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة،وهذه الزيارة هى الأولى منذ تولى الشيخ مشعل الامارة في ديسمبر الماضي. وما نعول عليه أن العلاقات المصرية الكويتية تتسم بالمتانة والتميز على مدار السنوات الماضية، عبر تاريخها ، ومسارها الحافل والممتد لاسيما في القطاع الاستثماري والتجاري. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار، ثلث مليار دولار صادرات مصرية ، 2,7 مليار دولار واردات مصرية أغلبها وقود وزيوت معدنية ،وهى صورة تحتاج الى تعديل فورى ،حتى تزداد العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين تنوعاً. وحالياً تأتى دولة الكويت بالمركز الرابع في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، وتبلغ قيمة مساهمتها في المشروعات الاستثمارية نحو 4.937 مليارات دولار.كما يقدر إجمالي إستثمارات الكويت، سواء المسجلة داخل إطار الهيئة العامة للإستثمار الكويتية أو خارج الهيئة، متضمنة قيمة العقارات المملوكة لدى الكويت، نحو 19 مليار دولار. كما يقدر حجم تلك الاستثمارات بنحو 25% من حجم الاستثمارات العربية.أيضاً بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 2 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، وبعدد عاملين يقترب من ثلثى مليون عامل ،بما يمثل 15% من عدد سكان الكويت.وفى المقابل نجد أن دولة الكويت تحتل المرتبة 101 من بين 163 دولة،وذلك بعد تحقيق 64.5 %من جميع أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم و58.2% إقليمياً.والذى يدعو إلى الثناء أن اجمالي مصروفات الكويت في عام 2020/ 2021 على التعليم بلغت %12.2، حيث شكلت مصروفات وزارة التربية %9.3، ووزارة التعليم العالي %2.7، فيما بلغت مصروفات الباب الأول تعويضات العاملين في وزارة التربية النصيب الأكبر من اجمالي تعويضات العاملين في الكويت بنسبة %25.4 .
لذا فإننا نأمل من زيارة أمير دولة الكويت الشقيقة زيادة تعزيز الشراكة الإستراتيجية الثنائية بين البلدين، وكذلك التعاون الإقتصادي والاستثماري خلال الفترة المقبلة.كما نأمل تعزيز علاقات التعاون بين الصندوق الكويتي ومصر والتى بدأت من عام 1964، حيث يسهم الصندوق في تمويل قرابة خمسين مشروع في مصر ضمن قطاعات متنوعة، أبرزها تنمية شبه جزيرة سيناء،وهو ما نحتاج إلى مضاعفة استثمارات الجانب الكويتى فى سيناء هذه الفترة بالتحديد ، مع الأمل على أن تحذو باقى الدول العربية خاصة الخليجية هذا الإتجاه الذى يصب فى صالح تحقيق الأمن القومي العربي.لاسيما وأن رؤية دولة الكويت تقوم على تعزيز الجهود المبذولة للإرتقاء بالتنمية الإجتماعية لتحسين رفاه شعوب العالم ونوعية حياتها وفقا لأهداف التنمية المستدامة.ولا شك أن هناك مجموعة من التحديات تواجهها دولة الكويت متعلقة بقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة ، وهذا التحديات واجهتها الدولة المصرية سابقا واستطاعت أن تتجاوزها ، وبالتالى فإن الفرصة مواتية للدولة المصرية بأن تشارك دولة الكويت الشقيقة فى تجاوز هذه التحديات ،والتى يأتى على رأسها ضعف دور القطاع الخاص في التنمية، كذلك الهيمنة الإقتصادية لقطاع النفط. أيضاً عدم التوازن في المالية العامة. والربط المحدود بين الخطة الهيكلية وخطط التنمية. لاسيما وأن دولة الكويت تسعى جاهدة خلال هذه الحقبة إلى ضمان تحقيق اهداف التنمية المستدامة، والتحول العادل والشامل في مجال الطاقة، كذلك التنمية الصناعية المستدامة، وإعادة التفكير في سلاسل الإمداد، ومسارات جديدة شاملة ومستدامة للمدن.هذه المتطلبات قطعت فيها مصر شوطا كبيرا، ومصر كما عهدنا لن تبخل فى نقل تجربتها التنموية الرائدة فى المنطقة بما يضمن تحقيق السلام والأمن الإجتماعى لشعوب المنطقة العربية .
