دكتور هاني أبو الفتوح يكتب..تأثير المهاجر ين والمقيمين في مصر على اقتصاد البلاد ودور البنوك في تطويره

يشكل المقيمون والمهاجرون في مصر شريحة هامة من السكان والمجتمع، حيث يقدر عددهم بنحو 9 ملايين شخص وفقا لتقرير أصدرته منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة ، وتتنوع أغراض وجودهم في مصر بين الهروب من الصراعات، والعمل، والاستثمار، والعلاج. تمثل هذه الشريحة موردًا ماليًا واقتصاديًا حيويًا يمكن أن يساهم في تنمية الاقتصاد المصري وزيادة إيرادات البنوك.

بصفتهم جزءًا من المجتمع المصري، لدى المقيمون والمهاجرون احتياجات مالية ومصرفية متنوعة. فهم يحتاجون إلى خدمات مصرفية تتضمن فتح حسابات بنكية، والحصول على القروض، وتحويل الأموال إلى بلدانهم الأصلية، وإدارة الاستثمارات. لذلك يمكن للبنوك المصرية تلبية هذه الاحتياجات وتقديم الحلول المالية الملائمة.

بلا شك أن شريحة المقيمين والمهاجرون توفر فرصة لزيادة إيرادات البنوك المصرية من خلال تقديم خدمات مصرفية خاصة تناسب احتياجاتهم، مثل خدمات تحويل الأموال بأسعار تنافسية والصرف الأجنبي، والتأمين على الحياة والممتلكات. ويمكن للبنوك أيضًا استغلال فرص الاستثمار التي تقدمها هذه الشريحة المتنوعة من العملاء.

كذلك لدى المقيمون من الجنسيات الأجنبية فرص للاستثمار في مصر، وهذا يفتح أبوابًا للبنوك لتقديم خدمات استثمارية تتناسب مع احتياجات هؤلاء العملاء. كما يمكن أن تتضمن هذه الخدمات ترويج الأصول، والتقييم والتثمين، ودعم تأسيس الأعمال التجارية، وإدارة الأموال.

غير أن البنوك قد تواجه تحديات تتعلق بالقوانين واللوائح التنظيمية، والإجراءات المصرفية لتقديم خدمات مالية للمهاجرين والمقيمين. لذلك يجب على البنوك التكيف مع هذه التحديات والامتثال للقوانين المحلية والدولية.

الخلاصة أن المقيمون والمهاجرون في مصر يمثلون فرصة حقيقية للبنوك لزيادة إيراداتها وتنويع مصادر إيراداتها. لذلك يمكن أن يكون التعاون بين البنوك وهذه الشريحة المتنوعة من العملاء مفيدًا للجميع ويسهم في تحقيق التنمية