مارد الأسعار في مصر يتحدى الحكومة ، ويحير المواطن ، مبادرات ، وخطوط ساخنة للإبلاغ عن المخالفين والهاتف يرد ” لا توجد خدمة “
بدورها دعت وزارة التنمية المحلية في بيان رسمي المواطنين للإبلاغ عن المحال التي تغالي في الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات، مشددة على تلقي الشكاوى عبر مبادرة الوزارة “صوتك مسموع” من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، وتخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة.
لكن على رغم تلك المناشدات الحكومية، انتشرت في الأيام الأخيرة تدوينة ساخرة على موقع “فيسبوك” لمحادثة بين مواطن وممثل جهاز حماية المستهلك، يشكو فيها الأول من أن “اللبن غلي (ارتفع سعره)”، فيرد الموظف بأن “يطفي عليه النار”، في إشارة إلى عدم الاكتراث بمعاناة الناس.
حاولنا تجربة التقدم بشكوى عبر الخط الساخن لوزارة التموين، فبحثنا عن الرقم عبر “جوجل”، وكان منشوراً في الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة وهو “19468”، وظهر رد آلي يقول “لا يوجد خدمة في هذا الرقم بالوقت الحالي”، وهو الرقم نفسه الذي كان متداولاً في مواقع إخبارية كبرى. ولأن الرقم قد يكون جرى تغييره، ذهبنا إلى الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية فوجدنا رقماً آخر مخصصاً لاستفسارات المواطنين بشكل عام حول أعمال الوزارة وهو “19280” وتلقينا الإجابة نفسها.
حاولنا تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك، فكان من الضروري تقديم صورة فاتورة أو مستند يدل على الشكوى، على رغم أن الإبلاغ عن المغالاة في السعر أو عدم الإعلان عنه لا يمكن أن يكون بعد الشراء، ويبدو أن الاستمارة المعدة على الموقع لملئها إلكترونياً قد صممت للشكاوى من مستوى المنتج بعد شرائه وليس للإبلاغ عن المغالاة في سعره.
كان الله في عون البنك المركزي المصري ، انه في اختبار صعب أمام الفائدة والتضخم والدولار ،،،
وفي مقدمة القطاعات التي تركزت حولها الشكاوى كانت السلع الغذائية والتموينية والخدمات، من دون ذكر نسبة بعينها لكل قطاع.
ان ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية المختلفة نوع من “الجنون”، نحن ندرك تماماً الأزمة الاقتصادية بحكم طبيعة عملنا ، ومدى تأثيرها على تحريك الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف،
لكن من غير المعقول أن ترتفع الأسعار بنسب تفوق ارتفاع سعر الدولار نفسه، ، فسعر السلعة الواحدة مختلف في أكثر من متجر وسوق، بمعنى أنه لا يوجد معيار واضح لرفع السعر سوى هوى التاجر وضميره فقط، وفي كثير من الأحيان نجد تجاراً بلا ضمير يحاولون استغلال الأزمة لمصلحتهم”.
نحن نسمع التصريحات مثل الجميع … لكن على أرض الواقع وخلال المعاملات اليومية لا توجد رقابة، بخاصة مع زيادة أسعار سلع أساسية مثل الدواجن والبيض بشكل يومي”.
من هي الجهة المنوطة بمراقبة الأسعار في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المخالفين لقرارات الحكومة، أن الزيادات أصبحت “عادة يومية” للتجار ، ما دفع الناس لشراء كميات كبيرة من بعض السلع وتخزينها قبل ارتفاع أسعارها مجدداً.
إن تلاعب التجار بالأسعار واضح للجميع ولا يحتاج إلى إبلاغ السلطات ، لأن ذلك سيعني التقدم بشكوى ضد أي تاجر كلما اشتريت أي شيء ،
الجميع يضع أسعاراً وفقاً لتقييمه الشخصي من دون ضوابط أو تسعير ،
ليس لدينا ثقة بأن تلك الشكاوى مجدية ، هيقبضوا على مين ولا مين ده البلد كلها رفعت الأسعار .
نعم لتشكيل لجنة عليا مكونة من اتحاد الصناعات ، واتحاد الغرف التجارية ، وجهاز حماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية ، والتي يتراوح عددها من 10 إلى 15 سلعة من بينها الدقيق، والأرز، والزيت، والسكر، والدواجن، والأسماك.
لابد من تطبيق الحكومة التسعير الإجباري للسلع ، و وضع سعر عادل لها طبقاً لكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها ، وتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ، ومباحث التموين ، وحماية المستهلك ، وهيئة سلامة الغذاء لمتابعة وضع الأسعار على السلع في مكان وبخط واضح للجمهور بجميع المحال وبخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
لابد من جهود لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها ، والقضاء علي حجب السلع الغذائية والبيع بأكثر من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.
لابد من بذل مزيد من الإجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون الاتجار في قوت المصريين من خلال رفع الأسعار بصورة كبيرة وغير مبررة ،
في ظل استمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية فإن الأمر يتطلب تعاون المواطنين مع الحكومة لكشف كل من يقومون برفع الأسعار ويحتكرون السلع.
الاقتصاد الحر لا يعني ترك الحبل على الغارب، فغالبية الدول التي تتشدق بما يسمى الاقتصاد الحر تتدخل وبسرعة لمواجهة ظاهرة انفلات الأسواق
لا يوجد مانع بفرض التسعيرة الجبرية على مختلف السلع، خصوصاً في الوقت الراهن، للقضاء على ظاهرة رفع الأسعار من دون أي مبرر أو سبب .
الاحتكار حرام لما فيه من تضييق على عباد الله، ولما يسببه من ظلم وعنت وغلاء وبلاء ، ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة ، وسد لمنافذ العمل وأبواب الرزق أمام الآخرين .
غدا صباح مصري جديد بمشيئة آلله تعالى ،،،،
