انضمت مصر رسمياً أول أمس لتجمع دول بريكس، الذي يضم 11 دولة كبرى، وعلى رأسها روسيا والصين والهند،وهذا التجمع يستحوذ على 25% من صادرات العالم.
والذى يسعى إلى منافسة الدول الصناعية السبع G7 والتى تستحوذ وحدها على 65% من الإقتصاد العالمى.وما يجب أن نستوعبه جيداً أن هذا التكتل من ضمن خصائصه السماح للدول بالتسوية فيما بينها بعملاتها المحلية، ففي حالة استيراد مصر بضائع من روسيا أو الصين يجب تسوية قيمة البضائع بالعملة المحلية، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار.وما نثق فيه أن مصر بما لديها من موقع استراتيجي سيعظم من دور قناة السويس المصرية، ودور مصر الاقتصادي المحوري واللوجيستي، وسيسهم في زيادة فرص العمل، وتوفير مناخ للأعمال أكثر جذبا للاستثمارات.ولكن هذا يتطلب الدخول فى تجمعات دولية كبرى وهو ما نجحت فيه مصر مؤخراً بالانضمام لتجمع البريكس مما سيعزز من تدعيم وتعميق التعاون الصناعي والتكنولوجي لدعم مشروعات مصر القومية والتى يأتى على رأسها مشروع محور قناة السويس ، الأمر سينعكس إيجابيا على الإقتصاد المصري، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لإبرام عدد من الاتفاقيات التي تسمح بالتبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء بالبريكس،فمع بداية العام الجديد 2024 نتوقع أن تشهد بداية قوية للاقتصاد المصري،وتقليل الإقبال على الدولار.وياتى هذا بالتوازي مع ما قامت به الحكومة من إبرام اتفاقية تمويل تنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة ١٣٥ مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة،وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والمنح، والدعم الفني.لتوفير قروض للشركات العاملة في مجال الصناعة في القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز تنفيذ خطط الاستثمار في المجالات الرئيسية من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي ، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
ما نؤكد عليه أن الشراكات الدولية ستساهم حتماً فى تحقيق التنمية المستدامة. وتدعيم منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة،كما أن دول “بريكس” ستولي اهتماماً كبيراً بمستقبل النظام النقدي العالمي، والمرتبط بمستقبل مؤسسات مالية كبيرة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، فضلاً عن مؤسسات القطاع الخاص.
لذا فمن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند والصين وروسيا إلى زيادة الصادرات بنسبة 33 بالمئة والمساهمة بأكثر 500 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2030 ، ففى العام الماضي اصبحت التجارة محركاً رئيسياً للتنمية وإحدى أهم ركائز السياسة الاقتصادية وعنصراً أساسياً في العلاقات الخارجية المصرية. وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ،تم التأكيد على دور التجارة باعتبارها جبهة جديدة للتصدي لتداعيات التغير المناخي، كما أصبحت التجارة اليوم عاملاً أساسياً في قصة نجاح مصر محلياً تزامناً مع استعدادها فى أن تكون عنصراً فاعلاً فى تجمع البريكس .وبالعمل على تطبيق إصلاحات لتحسين النمو الاقتصادي وهياكل الحوكمة والتنويع والتوظيف وتنمية القطاع الخاص والنزاهة.وزيادة القدرة التنافسة من أجل التنمية، التي أطلقتها الدولة المصرية، لتدعم هذه الإصلاحات عبر نهج شامل ومنسق وحوار مبتكر يضمن خلق الروابط بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والتعلم من الأقران وبناء القدرات.
د. علاء رزق يكتب….بداية واقع اقتصادى جديد
