تشهد مصر هذه الفترة حراكا تنمويا شاملا ،عبر إحتضانها وعلى مدار ثلاثة أيام مؤتمر حكاية وطن ، والذى تستعرض فيه الدولة أهم إنجازاتها لزيادة كفاءة المقومات الأساسية للإقتصاد الوطني، وحماية وزيادة تنافسية الأنشطة الإقتصادية ،والانتاجية، والخدمية ،والمعلوماتية لضمان توفير المناخ الجاذب للإستثمار ،والعمل على زيادة الإنتاج ،وتنظيم الإستيراد ،وتشجيع التصدير، فتحقيق التنمية المستدامة، ورفع شعار العدالة الإجتماعية، يتطلب تحقيق نمو إقتصادي سنوي مستدام بنسبة تتراوح بين 7%الى8% وهي النسبة التي تمثل ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني في مصر ،وهي النسبة التي تكفل أيضاً رفع مستوى المعيشة ،وزيادة فرص العمل ،وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. فمصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية، بعضها بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئي ، خاصة وأن هناك مجموعة من التحديات الرئيسية أبرزها ضيق الحيز المكاني المعمور، والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب، والتكدس العمراني، وتدني مستويات جودة الحياة.
وهنا أصر الرئيس السيسي على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي في مصر مستدام، لأنه كان قبل ذلك غير مستدام، وذلك برغم تنوع مصادره. استناداً على أن الفجوة الكبيرة بين الواردات والصادرات على مدار 20 سنة ماضية قد حدت من نمو مصر الاقتصادي.لذا تسعى الحكومة إلى زيادة الحصيلة الدولارية لتتعدى مائتى دولار سنوياً، فى غضون سنوات قليلة ،عبر زيادة الصادرات لتصل إلى نحو 100 مليار دولار ، وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026. والوصول إلى 15 مليار دولار عائدات لقناة السويس ، وتحويلات المصريين بالخارج إلى 40 مليار دولار ، وصناعة حقيقية للسياحة نصل بها لعائدات تفوق 30 مليار دولار .وقد تم التأكيد في هذا المؤتمر على أن الدولة قد سعت إلى دعم منهج الدولة التنموية، وهي الدولة التي تسعى إلى جذب الإستثمارات الأجنبية ،وتوفير مناخ جاذب للإستثمار ،عبر تهيئة البنية التحتية للإستثمارات المرتقبة ، وبالتالى جاء العمل على إستهداف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 36 % إلى 65 % من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030. الجديد في هذا المؤتمر أنه لا يلقى الضوء على الإنجازات فقط ولكنه يلقى الضوء على منهجية وآلية العمل على عدد من الملفات الحيوية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها ملف الإستثمار والإقتصاد والطاقة، إضافة إلى إلقاء الضوء على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ومناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر، ومن ثم فإن المؤتمر بمثابة رؤية ثاقبة وخارطة طريق نحو إستكمال بناء الجمهورية الجديدة. مؤتمر حكاية وطن يؤكد بلا شك قوة الدولة المصرية ومكانتها وعزمها على تحقيق رؤية 2030 على الرغم من التحديات العالمية المتعلقة بملف الإقتصاد على وجه التحديد، ويبقى الأهم وهو ضرورة تطوير إستراتيجيات للتعامل مع هذه التحديات، وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب وتحديد أدوارهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية المستقبلية.
