* بالرغم من الجهود التي تبذلها بعض اجهزه الدولة للتخفيف عن المواطن وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس السيسي للمساعده ودعم تكاليف المعيشة ومع ذلك لا يزال يعاني المواطن من الارتفاع المتزايد بصوره كبيره وسريعه في أسعار السلع والخدمات .
*ويرجع الارتفاع المستمر في الأسعار والغير مبرر لوجود سلبيات أبرزها الارتفاع المستمر وغير المبرر وخاصة السلع الأساسية، وعدم قدرة السياسات المالية والنقدية علي تحجيم معدلات التضخم المتزايدة وضعف الرقابة على الأسواق والأسعار
* ولكي تعيد الحكومة السيطرة على الأسعار وتوفير السلع الرئيسية ومكافحه الفساد لابد من خطه اجراءات قويه وحاسمه وسريعه.
بتشكيل لجنه تعاون تضم فى عضويتها اعضاء من وزاره التنمية المحلية ، ووزاره العدل، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة مكافحة غسل الأموال والنيابة العامة.
*علي ان تقوم اللجنه بالإجراءات المقترحة الاتيه :.
* تكليف وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بوضع خطة استراتيجية لاعاده التوازن في الأسواق بتوفير وزيادة المعروض وزياده منافذ البيع وعدم الاكتفاء علي المنافذ الحاليه كونها لاتعطي السوق المطلوبةلسد احتياجات المواطنين.
* تكوين مخزون استراتيجي من السلع التي اعلن عنها السيد رئيس الوزراء ومن اهمها ( قمح – أرز – سكر – زيت)
* ألزم شركات التعبئة والتغليف والشركات المنتجة بتفعيل قوانين التجارة والتموين وتدوين سعر ووزن السلعة وتاريخ الانتهاء ومدة الصلاحية .
* تحديد حصه المنافذ التابعة للشركات العاملة بالسوق المملوكة للدول (النيل – الأهرام – الإسكندرية – المصرية لتجارة الجملة… إلخ) وتشغيل كافةمنافذ السلع الاستهلاكية المغلقة وزيادتها بمنافذ متنقله تحت سيطره امنيه لتغطي السوق المحلي .
* تكثيف إجراءات المتابعة الميدانية على تلك المنافذ مع استبعاد كل من عليه شبه فساد من العاملين بتلك المنافذ أو المتابعين علي العمل.
* متابعة حركة النقل والمخزون إلكترونيا وبآليات غير تقليدية
من خلالة إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ الرقابة الإلكترونية لحركة السلع.
* الاستعانة بالجمعيات التعاونية والقوات المسلحة ووزاره الداخليه والمبادرات الرئاسية المختلفه لتوفير منافذ متنقلة من خلال أسواق يومية منظمة وتعمل تحت إشراف المحافظات ومجالس المدن والوحدات المحليه للقرى .
* دراسه كيفيه إتاحة الفرصه للمزارعين لبيع منتجاتهم الزراعية مباشرة للمستهلكين لتقليل الوسطه بإنشاء منافذ بيعة بمقابل إيجار يومي رمزي يزيد من حصيله ايردات المحافظات
* دراسه إنشاء سويقات بتوفير قطع اراضي أو مكان بكل حي يتم توفير فيه السلع بأسعار مخفضة.
* التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين والبنك الزراعي لدراسه تنفيذ سياسة الزراعة التعاقدية لمحاصيل الأرز والقمح والذرة الصفراء والبنجر وقصب السكر .
* تفعيل دور مصلحة الجمارك لمراجعة المدد التنفيذية لإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع الرئيسية أو المواد الخام وتقصير المدد بقدر المستطاع لانعاش السوق من السلع الناقصه التي يحتاجها المواطنين .
*وضع قيود على السلع والمنتجات المستوردة التي لها بديل بالسوق المصري
* سرعه قيام مجلس النواب بتشريع وإصدار بعض التشريعات الجديدة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.
* تفعيل مواد القوانين و اللوائح والتعليمات لتفعيل أحكام القانون الخاص بالسيطرة على ارتفاع الأسعار (قانون حماية المنافسة/ قانون منع الممارسات الاحتكارية/المحال العام والمحال التجارية والصناعية وحماية المستهلك)
* تشديد وتغليظ العقوبات وتنفيذها وتنفيذ قرارات الغلق الإداري وإلغاء التراخيص الممنوحة.
* وضع آليات تنفيذيه لمخالفات تجار الجملة والتجزئة
* سرعه الفصل القضائي في مخالفات الغش التجاري من خلال دراسه إنشاء دوائر تخصصية بالمحاكم لسرعة الفصل في القضايا لرده التجار المخالفين .
* نشر أسعار السلع الرئيسية وأماكن تواجدها بالمنافذ من خلال وسائل الاعلام المختلفه بحملة أعلامية و الرد الفوري علي أي شاعة لعدم استغلاها من ضعاف النفوس سواء منتجين مستوردين أو تجار لزيادة الأسعار .
الإجراءات المقترحة من واقع الشارع المصري لاعاده التوازن في الأسعار للشعر المواطن بتغير في سياسه ضبط الأسعار بعيد عن التسعيره الجبريه والتجار الحره .
المصدر:
اللواء د.مصطفى عبية يكتب…إقتراح مواطن لضبط الأسعار
