رئيس الوزراء: مستعدون للموافقة على أية قرارات لتيسير الإجراءات وتذليل التحديات أمام الصناعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف التوافق حول سبل تبسيط وتيسير الاجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية، مشدداً على أن الحكومة حريصة على الإسراع بأية موافقات تخص قطاع الصناعة، وتشجيع الاستثمار، كما أنها مستعدة للموافقة على أية قرارات من شأنها تيسير الإجراءات وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، لافتاً إلى أن الدولة قامت في هذا الإطار بتفعيل الرخصة الذهبية وإصدار 9 رخص ذهبية بالفعل، واستمرار الإجراءات حالياً لإصدار رخص جديدة قريباً.

وعرض المهندس محمد السويدي، خلال الاجتماع، مقترحاً لتيسير إجراءات الحصول على موافقات الحماية المدنية، وكذا الموافقات البيئية، ضمن خطوات الحصول على التراخيص، والذي يشير إلى ضرورة أن تتولى ذلك مكاتب استشارية معتمدة، تؤكد التزام المصنع بالأكواد المختلفة، ولا يكون ذلك حائلاً أمام قيام الجهات المختصة بالتفتيش في أي وقت للتأكد من الالتزام على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الموافقة على الآليات التي تضمن تيسير إجراءات الحصول على التراخيص، ومنها التزام المكتب الاستشاري بتقديم ما يشبه وثيقة ضمن مستندات الرخصة، بها إقرار بالالتزام في تنفيذ إجراءات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، طبقاً للأكواد المعتمدة، ومن ثم يتم إصدار التراخيص، مع حق الجهات الحكومية في التفتيش في أي وقت، لتكون المسئولية في حالة الإخلال على عاتق المالك، والمكتب الاستشاري، مُشدداً في الوقت نفسه على أهمية عدم تعامل طالب الرخصة الصناعية سوى مع جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية.

كما وجه رئيس الوزراء بتنظيم اجتماع مع مسئولي الغرف الصناعية المختلفة باتحاد الصناعات؛ لعرض هذه التيسيرات، وغيرها من القرارات التي أصدرتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، مؤكداً أن هدف الحكومة هو تشجيع الصناعة المصرية في هذه المرحلة.