أقر المجلس الدستورى فى فرنسا، اليوم الجمعة، أهم مواد قانون إصلاح نظام التقاعد، وهى المادة السابعة والتى تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، البند الذى أثار موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسى.
وصادق المجلس الدستورى الفرنسى، وفقا لبيان صادر مساء اليوم، على قانون التقاعد بشكل جزئى، فقد وافق على بعض المواد التى يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد من بينها ما يتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن.
وبعد قرارات المجلس الدستورى، على الحكومة الفرنسية إعادة صياغة المواد التى تم رفضها لينظر فى شرعيتها من جديد.
كما رفض قضاة المجلس الدستورى تنظيم ما يسمى بـ”استفتاء المبادرة المتبادلة” وهو مقترح تقدمت به أحزاب اليسار.
وبعد مصادقة المجلس الدستورى، سيتم سن القانون فى خلال 48 ساعة. ولا يمكن الطعن فى قرارته.
وفى هذه الأثناء، تجمع حشد كبير من المتظاهرين فى باريس ضد هذا المشروع الحكومى وضد قرارات المجلس الدستورى.
وكانت النقابات تأمل أن يرفض المجلس الدستورى قانون التقاعد ويطلب من الحكومة صياغة قانون جديد، بينما جاءت قرارات المجلس لصالح الحكومة التى انتظرت من جهتها أن يصادق على غالبية المواد التى يتضمنها القانون لا سيما المادة السابعة التى تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
