اتمني ذلك قريباً، وأعتقد علي نهاية هذا العام أن شاء الله تفاؤلا بقول وزير المالية محمد معيط، معرباً عن تفاؤله بعبور مصر هذه الأزمة قبل نهاية العام الحالي، لما توجد من مؤشرات ومحاولات الدولة لتحقيق إستقرار في أسعار معظم السلع الأساسية بزيادة حجم المخزون من السلع الاستراتيجية، وتشجيع التصنيع المحلي، ومحاولة السيطرة على السوق الموازي للدولار.
ولما هو حاليا لوحظ ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% خلال مايو، فيما سجّل معدل التضخم الأساسي في الشهر الماضي نسبة 40.3%، حسب بيانات البنك المركزي.
وجاء ارتفاع معدل التضخم بزيادة سنوية في أسعار الطعام والمشروبات نسبتها 58.9%، ومجموعة الدخان بنسبة 23.2%، وذلك نتيجة تخزين التجار كميات ضخمة من السجائر ترقبًا لتحريك الأسعار خلال الفترة القادمة لتخوفهم لإرتفاع الضرائب المفروضة عليها، وفقًا لرئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية.
وفي المقابل هناك ارتفاع في مخزون مصر من القمح ليكفي 5.9 أشهر، بعد تلقي الحكومة 3.44 مليون طن قمح من المزارعين خلال موسم الحصاد، الذي يستمر حتى أغسطس المقبل، وفقًا لبيانات رسمية لوزارة التموين
ولكن لكي نحكم جيداً علي هذا الوضع الاقتصادي لابد أن ندرك أن هناك عدة عوامل تؤثر على مستهدفات معدل التضخم خلال الفترة السابقة والمقبلة، أهمها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وعدم إمكانية تمديد اتفاقية تجارة الحبوب، وانخفاض حجم الإنتاج العالمي من النفط، فضلا عن الأوضاع السياسية بمنطقة الشرق الأوسط والتوتر الذي يحدث فيها، على رأسها الاشتباكات الدائرة في السودان.
وعند تحسن العوامل السابقة سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري بصفة عامة، وأعتقد من آراء المحللين الإقتصاديين أن في خلال أشهر الصيف لن تزيد نسبة التضخم عن الوضع الحالي لما تبذله الدولة من محاولات بزيادة حصيلتها الدولارية من السياحة والإستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس.
وتوقع أن تتخذ الحكومة قرارًا بتأجيل الزيادة المقررة في أسعار شرائح الكهرباء وذلك لمراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، وتخفيف أعباء آثار الاقتصاد العالمي على الأسعار، وبالتالي لن يتخذ البنك المركزي أي زيادة في سعر الفائدة لتنشيط القطاعات الإنتاجية بهدف زيادة الصادرات المصرية.
ورؤية خبراء الاقتصاد في الفترة القادمة أن البنك المركزي المصري سيعمل علي خفض مستوى التضخم عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وايضا تستهدف الحكومة المصرية جمع إيرادات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون جنيه (48.5 مليار دولار) خلال العام المالي 2023/2024، منها 88.5 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) على السجائر والتبغ بزيادة 1.7 مليار جنيه (55 مليون دولار) عن 86.8 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) متوقعة خلال العام المالي الحالي. مصر أمام تحديات اقتصادية تستوجب ضبط الإنفاق وكسب ثقة المستثمرين من الخارج.
