إذا لم تنتبه الدولة المصرية إلي الانهيار السريع والمتوالي كقطع الدومينو، لكافة دول الحضارة الغربية والدول الدائرة في فلكها، سياسيا واقتصاديا، حتي أخلاقيا، وكلها تقودها نظم ديمقراطية قائمة علي قواعد متحجرة كالأصنام – مثل:
1. حكم الشعب بالشعب – لا فرق بين عالم وجاهل، ولا بين كفء وفاشل، ولا بين وطني مخلص – ووطني فقط لأن حزبه اسمه (الوطني).
2. الحق في الصراع الحزبي علي السلطةَ!، ودائما لا يفوز به إلا؛ الأكثر تمويلا ونفوذا وإعلاما.
.
فلن يختلف مصيرها عن مصيرهم، بعد أن استعادت قوي النظام القديم، معظم مناصبها، ونفوذها، واحتكاراتها الاقتصادية.. وأصبح حزبها المنحل، هو اليوم : حزب البلد – رغم أنف البلد.
.
وأصبح رجال النظام الوطني الديمقراطي القديم وكبيرهم (ساويرس) يأمر فيطاع، يخاطب القيادة خطاب الند للند، رأسا برأس، بمنتهي “الديمقراطية” !
.
– يدعو لفتح الأبواب المغلقة – حسب كلامه – وإبعاد المؤسسة الـ[وطنية] الأولي، عن الاقتصاد، فتباع شركاتها في البورصة !
–
– يدعو لفتح السوق لرجال الأعمال الدائرين في فلك الدولار، رغم أن الدولة تحاربه بالبريكس..
–
– فتترك السوق شركات [وطنية]، كانت تحمي الشعب من الاحتكار والإقطاع.. بحجة (الحرية للقطاع الخاص)!
.
^ النتيجة:
* توقف عجلة المشروعات القومية العملاقة، التي قادتها المؤسسة الـ[وطنية]..
* حرمان المجتمع بفئاته القادرة والمتوسطة والفقيرة، من المشاركة في التنمية الصناعية والزراعية، وتعطيل إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لصالح احتكارات السوق والصناعة لكبار الأباطرة.
* تلاعب الفاسدين بالأجهزة الحكومية، التابعين لقوي النظام البائد، لعرقلة القوانين الإيجابية التي أصدرتها القيادة، مثل “الزراعة التعاقدية”، بإجبار الفلاح علي بيع المحصول بسعر بخس – عكس القانون – فيبيبعه للمحتكرين بسعر مضاعف، فيرفعون الأسعار عقابا للشعب – عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
* مقابل فتح الأبواب لطوفان استثمارات خليجية مشروطة!
* وقبول قرض صندوق النقد، الذي يشترط إبعاد الجيش وقائده عن السوق وعن.. الحكم!
رغم أن قائد هذا الجيش، وحده فقط، الذي اختاره الشعب بحرية حقيقية، طوال تاريخه القريب.
.
• الديمقراطية ؛ الثغرة الكبري
.
أثبتت التجارب الديمقراطية أن الكلمة الأخيرة ليست للشعب، بل لقوي المال والنفوذ المسيطرة علي وعي الشعب!
.
وذلك بديمقراطية (الاختيار القسري)، أو (نظرية التأطير) بمعني ؛
– إجبار المواطن علي الاختيار (بالعافية) بين اثنين أو ثلاثة لم يسمع عنهم في حياته، بالشعار الزائف: (حق الانتخاب بحرية)!
–
– هؤلاء المفروضين علي الناخب، دفعوا الملايين لدخول القائمة الانتخابية أو الحزبية ويدفعوا ملايين أخري للدعاية والمؤتمرات والإنفاق الانتخابي الذي لا يقدر عليه سوي الأثرياء أو المحسوبين علي حزب الأثرياء والأقوياء بنفوذهم.
–
– أما الأكفاء والأصلح للحكم فهم دائما بعيدون عن دوائر الحكم.
إذن: الديمقراطية هي الثغرة التي ينفذ منها (حصان طروادة) حاملا نماذج مثل (جورباتشوف) الذي دمر الاتحاد السوفييتي ؛
– وكانت مهمته وأتباعه فقط: اختيار الأسوأ لتولي مناصب الحكم الداخلي للدولة فتنهار من الداخل، دون جهد ولا طلقة رصاص من الخارج.
وهو ما حدث في مصر – مبارك وحزبه الوطني (الديمقراطي) الذي تقاسم السلطة – بانتخابات “ديمقراطية” مع تنظيم القاعدة الإرهابي وكافة أذرع تنظيم الإخوان المسلمين – وكلاهما (الوطني – إخوان) صنيعة المخابرات المعادية.
.
وهو ما يحدث أمام عيون العالم الآن، في فرنسا أم الديمقراطية، يحتل نصف مناصبها العليا شواذ جنسيا (لواطيين).
.
وفي أمريكا ؛ شبه المنقسمة، وجنوبها خارج تقريبا عن الحكم المركزي وسط تراكم ديون بـ 3 تريليون دولار – للصين فقط.
.
بينما اقتصاد الغرب يعبد صنما كبقرة مقدسة اسمها [الدولار]، وهي عملة بلا رصيد ذهبي بقرار رسمي أميركي، ولولا حماية العصا الغليظة من حلف الناتو العسكري الاستعماري، لتحطم علي الفور، وسوف يتحطم قريبا علي أي حال.
.
ويحوم شبح الانهيار حول النظام البنكي العالمي، الذي يقوده الفدرالي المركزي، المتحكم في كل بنوك الدول، وفقا لمصالح ملاك البنك، الحاكم لأميركا، ويستعبد شعبها بالديون الربوية، في كل شئون الحياة، من مسكن وتعليم وحتي معاشات المواطنين.
.
أما عن أكذوبة “حرية التعبير” فهي مجرد صنم أجوف ؛
– فأنت بإمكانك سب الإله الخالق كما تشاء..
– وانتقاد أي ملك ورئيس..
– لكن إذا نطقت بكلمة ضد الياهود أو الهو-لو-كو-س.ت : فقدت أهليتك وحقوقك وربما حياتك!
.
إذن كيف النجاة من مصير مصر مبارك الساقط، والاتحاد السوفييتي المنقرض، والغرب الأميركي الممزق سياسيا واقتصاديا، المنحل أخلاقيا؟
.
• عقد اجتماعي مصري
.
إنه الدستور الجديد، ولا بديل عن [عقد اجتماعي] باسم الجمهورية الجديدة . لتحيا مصر بحق – من جديد – كما يلي:
.
◄ دستوٌر مكتوُب بنصوص مستلهمة من صميم الهوية المصرية وحضارتها أم الدنيا، أم الحضارات، أم الدساتير التي تعلمها الغزاة الإغريق أثناء احتلالهم لمصر أواخر عهدها الذهبي القديم.. لكنهم نقلوها بنسخة مبسطة (علي قدر فهمهم)، ثم نقلها الرومان بنسخة مشوهة، ثم نقلتها الحضارة الغربية الجديدة (في عصر النهضة الاستعمارية والاستعبادية للشعوب) بنسخة فرنسية ماسونية.
.
◄ دستوٌر بدون قيود القوانين الفرنسية، التي ابتدعها فلاسفة المتنورين، لتتصدر إعلان حقوق الإنسان الوثني، برموزه الماسونية التي تمثل (معكوس) رموز الثقافة والعقيدة المصرية ؛
– كـ[الهرم].. والـ[عين الإله] الذي لا يغفل ولا ينام.. والـ[حور – بهيئة الصقر] – رمز الإله العلي المتعال..
–
– بعد تحريفها بأيدي الإغريق والرومان، ونسلهم الهندو-أوروبي (الغرب-أميركي).
.
◄ دستوٌر ينقل مسئولية التشريع من الأثرياء إلي الأكفاء | من ملياديرات احتكار الحديد وتجار القمامة والبلاط – إلي الوطنيين من العلماء | من المتصارعين علي موائد السلطة وكراسي الحصانة والقبة، محتكري النفوذ وأبواق الإعلام بأصوات السماسرة والبسطاء – إلي صناع الفكر والقرار المبدعين (المُبعدين) عمدًا عن الأضواء…
.
◄ دستوٌر يجعل الناس سواسية بحق أمام القانون وفي حق التقاضي، فلا فرق بين غني وفقير عند المحاسبة علي نفس الجرم..
– وليس قانون يتصالح مع الغني إذا سرق المليارات، بينما يعاقب الفقير إذا سرق 100 جنيه، ليطعم طفله الجائع.
–
– ولا قانون يقف فيه الفقير صاحب الحق عاجزا بمحامي “علي قدر جيبه”، أمام صاحب نفوذ وثراء يملك محاميا فئة “السبع نجوم”، قادر علي اللعب بالقانون، بنماذج “الإفراج الصحي” لمبارك والعادلي والهواري.. وغيرهم!
.
◄ دستوٌر يضع شئون الحكم بين يدي الكفء القوي الأمين..؛
– لا بأيدي أصحاب سلطان المال ليتحكموا في رقاب العباد والبلاد وكأنها (كومباوند)!
.
◄ دستوٌر قائم علي التوازن بين القطاع العام والخاص لمصلحة المواطن – والدولة؛
–
• بدلا من: “رأسمالية احتكارية” سحقت الانسان والطبقة الوسطي.
• وبدلا من: “اشتراكية” فشلت في صنع سوق مصرية قوية قادرة علي المنافسة والتطور.
.
◄ دستوٌر لا حصانة فيه لأي منصب عام (وزراء – برلمان – محليات)، فلا يترشح أو يُعين إلا من يريد الخدمة العامة لوجه الله ثم الوطن.
.
◄ دستوٌر يحكم بلدنا باسم بلدنا وهويتها الحضارية، وليس بثقافات دخيلة علي وعينا وقيمنا ومبادئنا.
.
وليس دستور ديمقراطية، تجر ممالك الغرب لنهاية أقصر الحضارات عمرا في التاريخ!
.
ولا ديمقراطية حرية الرأي لغوغاء غير مؤهلين لفهم شئون الحكم العليا، أو الفرق بين قانون ودستور..
.
ولا ديمقراطية الراقصة “زيلينسكي” الذي فرضته مراكز القوي الخارجية، رئيساً مدنياً – بانتخابات ديمقراطية حرة !
.
ولا ديمقراطية “هتلر” النازي الي قاد ألمانيا للهاوية!
.
ولا ديمقراطية الحزب الوطني ووريثه..؛
جر البلاد لأشد عصورها انحطاطا وتبعية ودمارا حتي صارت [كُهَنْ]..
و ينتظر الفرصة لإتمام ما بدأه أبوه الروحي!
وكله بالديمقراطية وحرية السوق وانتخابات تحكمها أحزاب تدعو لتغيير الحاكم، لمجرد التغيير، بحجة إن “بقرة الديمقراطية المقدسة”، تقول هكذا..!
– حتي لو الحاكم قوي أمين والأكثر كفاءة، لا يهم..؛
– المهم أن يترك منصبه في قمة عطائه!
.
• ◄ إضاءات رئاسية بقلم السيد / عبدالفتاح السيسي …
.
دعونا نقرأ البحث الاستراتيجي الذي كتبه المقاتل / عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – في دراساته العليا بكلية الحرب بالولايات المتحدة عام 2006، مقدما رؤية لمفهوم “الديمقراطية في الشرق الأوسط”، ونقتطف السطور التالية؛
.
1 – الديمقراطية تحتاج بيئة صالحة، كوضع اقتصادي معقول وشعب متعلم وفهم معتدل للقضايا الدينية.
.
2 – لابدّ أن يُنظر للديمقراطية كعامل مفيد لشعوب الشرق باحترام الطبيعة الدينية للثقافة السائدة.
.
3 – المرجّح بروز الجماعات الإسلامية (الإخوان المسلمون، الشيعة، أو غيرهم) في مختلف دول الشرق الأوسط بوصفهم مجموعات تسعى إلى الحكم من خلال الحكومات الديمقراطية المنتخبة.
.
– انتهي الاقتباس من النص رفيع المستوي.
.
• الميثاق المنتظر
.
مما سبق، وإضافة لما تقدم، نقترح التالي:
◄ أولا – تكوين [مجلس حكم مركزي] من:
– القوات المسلحة (مخابرات عامة وحربية وغيرها من الأجهزة السيادية) – المؤسسة الأمنية (شرطة وأمن وطني) – جهاز الأمن القومي – أجهزة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات – ممثلين عن الأزهر والكنيسة – فقهاء دستور واقتصاد وأساتذة اجتماع وثقافة وإعلام وسياسيين (مستقلين لا حزبيين!).
.
◄ ثانيا – [مجلس الحكم المركزي] يضم أصحاب السمات التالية :-
• الوطنية
• الكفاءة
• الولاء
• الثقة
• الخبرة العملية والأكاديمية والجماهيرية
• العمل دون انتظار مقابل ولا مصلحة.
.
◄ ثالثا – يقرر [المجلس] تشكيل لجنة مصغرة مهمتها وضع دستور الجمهورية الجديدة، بناء علي الهوية المصرية الخالصة..
.
◄ رابعا – من مهام المجلس؛ إدارة شئون الحكم العليا سواء الخاصة باختيار منصب الرئاسة، حيث تنبثق منه [هيئة استشارية ورقابية] مهمتها اختيار الحاكم، ومتابعة أداءه، ومحاسبته، إذا لزم الأمر.
.
◄ خامسا – من سلطات المجلس، اختيار مسئولي المناصب الكبري سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا، وله الإشراف الكامل والمرجعية العليا علي مؤسسات الدولة كافة.
.
◄ سادسا – تدير الحكومة شئون الدولة تحت سيطرة مجلس الحكم المركزي.
.
◄ سابعا – أهم شرط ثابت للرئاسة ؛ هو الخلفية العسكرية، فمصر دولة محاربين لا “سياسيين”..
– إنه قدرنا التاريخي كدولة أسسها الجيش، قبل 7500 عام، بتوحيد جنوبها وشمالها – بتوحيد العقيدة.
.
هكذا تكون سفينة نوح، إنقاذا للجمهورية الجديدة وحشد جهود شعب كله جيش مقاتل وراء قيادته، التي اختارها بإرادته وحريته – بإذن الله – وبوعيه الكامل في لحظة نادرة من تاريخه، أعادت مصر إلي مسارها المفقود منذ 3500 سنة استعمارًا واستبدادًا وفسادًا وإرهابًا.
نصر الله مصر وحفظ الله رئيسها وجيوشها وشرطتها وشعبها
