ينشر موقع هارموني نيوز مقالا جديدا لـ دكتور علاء رزق يكتب، بعنوان قراءة فى قرارات العمال، وإلى نص المقال:
مثل الخطاب الذي ألقاة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال ركيزة هامة من ركائز العمل والبناء لمصر الجديدة خلال الفترة القادمة، فقد إنطوى هذا الخطاب على قرارات عشر تمثل أيقونة البناء والتحول الإقتصادي القادمة لمصر، بداية من قرار إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتمويل مستحقات الحسابات الإجتماعية والصحية عليه ، مروراً بتفعيل عمل هذا الصندوق فور إنتهاء الإجراءات القانونية والعمل على صرف 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الإجتماعية، وهو أمر يساهم إلى حد كبير في تدعيم قواعد العدالة الإجتماعية المستندة على ضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، والعمل على تقليل الفوارق بين الدخول، بما يضمن توفير وتدعيم الحياة الكريمة للمواطن المصري، وقد إرتبط ذلك بالقرار الثالث المعبر عن كفالة الدولة لحقوق ذوي الإعاقة وتأهيلهم،والعمل على إندماجهم في المجتمع وقد عبر هذا القرار عن إلتزام الدولة بالنسبة المقررة قانوناً للأشخاص ذوي الإعاقة وهى 5% سواء في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ،أو القطاع الخاص وهو جوهر ما بنيت عليه الماده 80 من الدستور المصري، كذلك فإن خطاب السيد الرئيس قد عزز توجة الدولة نحو الإمتثال لمعايير العمل الدولية والتوافق معها وهذا مرتبط إلى حد كبير بضرورة إقامة منصة وطنية لمعلومات سوق العمل يكون الهدف منها تهيئة المعلومات وإتاحتها للمواطنين بشفافيه وبموضوعية،وكآلية وطنية داعمة لتوجة مصر القومي نحو مواجهة كل أشكال حروب الجيل الرابع والقائمه على المعلومات المغلوطة والشائعات المغرضة، ويبقى أهم القرارات وهو الدعوة الى المساواة بين الجنسين في مجال العمل والعمل على خلق بيئة آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ، بما يسمح بالعمل على توجههن في سوق العمل، حيث تبين من تقرير صادر من البنك الدولي أن نسبة الإناث في القوى العاملة في مصر لا يتعدى 18.6% وهي نسبه لا تعبر مطلقاً عن توجة الدوله سابقاً نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع الحقوق خاصة الإقتصادية والإجتماعية، لذا جاء خطاب السيد الرئيس معبراً عن توجة الدولة بقوة نحو إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان المساواة بين الجنسين في مجال العمل خاصة بعد أن تبين من أحد الدراسات بأن تمكين ومشاركة المراه في العمل جنباً إلى جنب مع الرجل سوف يؤدي إلى زيادة فى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 34% ،كما أفاد الصندوق من ناحية أخرى أن عدم تمكين المرأة إقتصاديا يؤدي إلى فاقد يصل إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية، وبالنظر إلى أن 91% من النساء في مصر يقمن بأعمال منزلية بمتوسط 5 ساعة في اليوم وبتكلفة لا تقل عن نصف تريليون جنية، كما أن 27% منهن يقمن برعاية أسرية لا تقل تكلفتها السنوية عن 200 مليار جنية وبالتالي فنحن أمام فاقد قد لا يقل عن 3/4 تريليون جنية سنوياً، لذا فإن دعوة الرئيس إلى ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، يتسق إلى حد كبير مع الهدف الذي تسعى إليه الدولة المصرية والذي أقره السيد الرئيس بضرورة العمل على وصول مصر إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي لا يقل عن تريليون دولار سنوياً، وفي هذا الإتجاة فإن قرار حث الوزارات والهيئات العاملة في مصر على ضرورة الإستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً هو قرار الهدف منه مواكبة السوق العالمي والموائمة المركبة مع المتغيرات العالمية من ناحية وبين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل من ناحية أخرى، خاصة وأن هذه المواكبة أصبحت ملحة بعد التغيرات التكنولوجية والرقمنة، وهو أمر أدى إلى تغيرات هيكلية في سوق العمل وعملية الإنتاج والتخصصات المطلوبة، حيث تبين من أحد الدراسات أن 40% على الأقل من الوظائف سوف تتقلص خلال الفترة حتى عام 2030 وسوف تظهر وظائف أخرى منها مطوري البرمجيات وأمن المعلومات وغيرها من المهن، وهو ما يحتم علينا ضرورة ربط التعليم الفني بالمشروعات القومية العملاقه التي سعت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية إلى تدشينها لمواجهة التحديات العالمية المتوقعة، وعلى رأسها ضرورة العمل على تعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية، والتوافق معها من خلال العمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشديد الدولة على ضرورة حماية العمال من مخاطر العمل والصحة المهنية ،ولا شك أن التذكير بأن الحضارة المصرية هي حضارة تاريخية لينة،تحدثت عن تقديس المصريين للعمل ومنظومة القيم ، فالمصري هو صاحب التخطيط السليم المرتبط بإمكانية تحقيق الأهداف بواقعية، والقادر على تحفيز هذا التخطط من قبل مجموعة العمال وأبناء المجتمع الذي يعمل فيه، والاهم هو أن يكون متابعا، وبالفعل نجح المصري القديم في عملية المتابعه ليكتمل الإطار الناجح للحضارة المصرية الخالدة، وهو ما نسعى وتسعى إليه القيادة السياسية الآن عبر التوافق مع مجريات الأحداث الإقتصادية الآن، والتي تتميز بالتغير المستمر، والعمل على ضرورة الربط مع العلم والبحث العلمي بما يساهم في زيادة الإبداع، وتحقيق التنمية الصناعية المتطورة وهو الهدف الأساسي للدولة المصرية الآن، الباحثة عن إستكمال عملية الإصلاح الإقتصادي الثانية المرتكزة على تنمية صناعية متطورة وحديثة تتكامل مع تنمية زراعية أفقية وراسية ممتزجة بتكنولوجيا عالية وتقنيات للذكاء الإصطناعي ، خاصة بعد أن أثبتت الأزمات العالمية المتلاحقة ان هناك صعوبات جمة للدول النامية تعاني منها وهو ما تسعى معه مصر إلى تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتسق مع احتياجات سوق العمل، وأن بناء إقتصاد المعرفة هو عنوان تحقيق السيادة الوطنية الداعمة لرفع مستوى المعيشه والقضاء على الفقر.
