في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة
يشارك وفد جمهورية مصر العربية في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2024 في كينيا
في الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي خلال مايو تحت شعار “تحول إفريقيا مجموعة بنك التنمية الإفريقي وإصلاح الهيكل المالي العالمي”، والتي تواكب مرور ستين عامًا على تأسيس البنك في عام1964
وتأتي مشاركة وفد جمهورية مصر العربية في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وكذلك العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين حيث تمثل اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة، وتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية بالقارة الأفريقية
وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين والبالغ عددهم 81 دولة وذلك بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والبنود المتعلقة بأنشطة بنك التنمية الإفريقي وحوكمته وسبل تطوير أدائه وتُعقد على هامش هذه الاجتماعات بعض الفعاليات والندوات بحضور ومشاركة ُممثلين عن شركاء التنمية ونخبة من الأكاديميين والمستثمرين من القطاع الخاص المهتمين بالشأن الأفريقي والقضايا التنموية في القارة
و حرص السيدمحافظ البنك المركزي المصري على تقديم التهنئة لمجلس محافظي مجموعة البنك التنمية الأفريقي بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء المجموعةمشيدًا بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك في خدمة الأولويات التنموية للقارة السمراء
وأثنى السيد المحافظ على موضوع اجتماعات هذا العام “تحول إفريقيا مجموعة بنك التنمية الإفريقي وإصلاح الهيكل المالي مُعربًا عن تطلعه للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع معوقات التنمية وعلى رأسها التغير المناخي ومشكلات عدم المساواة داعيًا إلى العمل على حشد التمويل المُستدام طويل الأجل لمجابهة هذه التحديات ولقد أعرب سيادته عن أهمية جذب المزيد من رأس المال الخاص مشيرًا إلى أنه من ضمن الأدوات التي يُمكن لبنك التنمية الأفريقي أن يلجأ إليها لحشد تمويل القطاع الخاص هو الاتجاه إلى تنويع أدواته نحو الضمانات واتفاقيات المشاركة في المخاطر، من أجل تقليل مخاطر الاقتصادات الإفريقية
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي وأهمية هذه النسخة من الاجتماعات والخطوات التي يقوم بها البنك باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف،لزيادة رأس المال مع التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلالهل أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان
وتعد مصر ثالث أكبر المساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 81 دولة وواحدة من ست دول إفريقية فقط مانحة لصندوق التنمية الأفريقي وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي نحو 7 مليارات دولار منذ عام 1974 والتي تضمنت تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في العديد من المجالات للقطاعين العام والخاص بمصر من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال وتأتي هذه الاجتماعات لتأتي على النسخة السابقة التي نظمها البنك المركزي المصري واستضافتها مدينة شرم الشيخ
و بنك التنمية الإفريقي يعد بمثابة المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم جهود حكومات الدول الإفريقية لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة وذلك بالتركيز على خمسة محاور رئيسية التي تتضمن إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة وتحسين قدراتها التصنيعية وكذلك تحقيق التكامل بين دول القارة وتحسين جودة حياة شعوبها إضافة إلى ذلك فإن البنك يضطلع بالعديد من المبادرات التي تتواءم وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063
