قانون جديد يمنح رجال أعمال مبارك الحق في الاستحواذ علي مستشفيات الشعب…

مصر القاهرة – وكالات – عمرو عبدالرحمن

وسط معارضة وطنية قوية لقانون يسمح للقطاع الخاص بالاستحواذ علي مستشفيات الحكومة والقطاع العام، بما يؤدي لرفع أسعار الخدمات الطبية أضعافا مضاعفة، فلا يتلقي العلاج إلا الأثرياء فقط.. ورغم ذلك تم إقرار مناقشة القانون في البرلمان!

القانون يسمح أيضا للإدارات الجديدة بالتخلص من العمالة يعني تشريد آلاف العاملين والأسر التي ينفقون عليها.

خاصة وأن غالبية رجال أعمال القطاع الخاص منتمين لعصر النظام البائد (الحزب الوطني الديمقراطي) وشركاهم في بعض البلاد الخليجية، وقد قاموا أخيرا بتأسيس كيان اقتصادي عملاق يسمي ” الكابيتال ” للاستحواذ علي المستشفيات الحكومية والخاصة، لصالح كيانات جبارة يملكها شركات النظام السابق.

واعترضت النائبة البرلمانية مها عبدالناصر، على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات، محذرة من أن التاريخ سيذكر أن هذه الحكومة أجرت المستشفيات.

وقالت عبدالناصر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: “هذا اليوم سيكون يوما أسود في تاريخ الصحة المصرية”.

علق فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء و إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وقال البياضي “في البداية لازم أتوجه بالشكر للمواطن الغلبان العيان أنه لسه عايش لغاية دلوقتي ومستحمل اللي بتعمله فيه الحكومة!”.

وأضاف: لازم أؤكد على اللي قلناه قبل كدا بأهمية تواجد القطاع الخاص و مشاركته في الاقتصاد و الاستثمار، لكن في فرق شاسع بين أن الحكومة تشارك القطاع الخاص و بين أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها و التزامها الدستوري برعاية المواطن و خدماته الصحية و تجيب خواجة يقوم بيها!”.

وتابع: “الحكومة بتغطي 88597 سرير، بتشكل 70٪؜ من الأسرّة في القطاع الصحي، ما عنديش مشكلة أن الخواجة يجي يعمل لي مستشفيات جديدة و يزود خدمات، لكن لا يستحوذ على مستشفيات شغالة بالفعل، الي جاي رح يختار أحسن المستشفيات و أفضل الأماكن”.

وأردف عضو مجلس النواب: “النهارده الحكومة جاية تتخلى عن مستشفيات زي معهد ناصر، زي مدينة نصر للتأمين الصحي، زي زايد التخصصي؟!”.

وذكر البياضي: “بدل ما تبيعو للخواجات، بطلو تحطو تعقيدات، بطلو تعقيدات التراخيص للقطاع الخاص و القطاع الأهلي الوطني اللي عايز يشتغل، القانون دا كارثي! أنا برمي المواطن الغلبان في يد خواجات، واستثنيتهم من قانون منح الالتزام للمرافق العامة الي كان بيحط ضوابط و سقف للأرباح، القانون ما حطش آلية لتسعير الخدمات، القانون بيسمح للمستثمر أن يستغني عن 75٪؜ من العاملين في المستشفيات و يشردهم”.

ووصف الحكومة قائلا: “عملت زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فبتقول لهم معلش أنا مش قادرة وهجيب لكم مرات أب يمكن تراعيكم!”.

واوضح أن “مشكلة القطاع الصحي زي باقي قطاعات الدولة مش في الملكية، المشكلة في فشل الإدارة! لو انتو فشلتو في الإدارة يبقى ما تبيعوهاش، و تبيعو المواطن التعبان الغلبان، لكن تلمو نفسكم و تمشو و تجيبو حد تاني يديرها”.

واختتم النائب تعليقه قائلا: “القانون مرفوض و السياسة مرفوضة و الحكومة مرفوضة”.

ورغم كل ذلك، وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

.

حفظ الله مصر