بقلم : الدكتور / سليم البحطيطي
إن قرارات البنك المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصف لا تعتبر تعويما، بل هي تفعيل لاليات السوق للعرض والطلب.
وكان التخفيض للجنية قد حدث كنتيجة للعرض والطلب – فقرار البنك المركزى لم يهدف الى خفض قيمة العملة الوطنية امام الدولار ولكن كان ومازال يهدف الى انهاء مشكلة المضاربة على العمة الوطنية وبدون تدخل من اللجنة التنسيقية للبنك المركزى ووزارة المالية تم وضع سقف سعرى للدولار سواء برفع قيمته او خفضها.
هذا ما يجب ان نفهمه اولا من قرار الحكومة الاخير بخصوص سياسة مصر النقدية وان النتيجة الحتمية هى القضاء على السوق الموازية.
ولكن هناك عدة اسئلة اراها وجوبية منها- هل التوقيت كان مناسبا؟
وهل تاثير تلك السياسة النقدية على الفقراء تم الاعداد الجدى لها؟
وهل سياسة الاجور غير مرتبطة بها ؟
وكذلك هل رفع سعر الفائدة بشكل ضخم وهو 600 نقطة سيؤدى الى تقليص فعلى للتضخم ؟
ان نسبة ال600 نقطة لم تحث من قبل وهى نسبة خطيرة ايضا لان المنطق يقول بان معدلات الادخار سترتفع بالتاكيد وفى المقابل فان نسبة دخول اصحاب رؤس الاموال الى السوق الانتاجى والخدمى سيتراجع ايضا.
ومن الواضح ان ارتفاع نسبة الفائدة الى 600 نقطة ستحتوى شريحة محددة من المجتمع وهم طبقة الراسماليين الوسطى لان نسبة 60 % تقريبا من الشعب فى عداد الفقراء وان 25% اخرون من الشعب بقايا الطبقة التى نسميها طبقة المستورين واقل من الطبقة الوسطى ثم ان 10 % من الشعب يمثلون الطبقة الوسطى – و5% يمثلون طبقة الاغنياء وان ال5% الاخيرة من الشعب يمثل منهم طبقة الاثرياء وكبار التجار وكبار رجال الاعمال.
تلك النسب لقطاعات شرائح الهيكل الاجتماعى تحتاج كل نسبة منهم الى معاملات خاصة تصب فى صالح المجتمع كله بتقليص الفوارق الطبقية الى ابعد مدى ممكن.
واخيرا- فان التصنيع والتعليم والتصدير والصحة هى اهم الملفات التى لا يجب نسيانها اطلاقا لتحقيق استمرارية هدف الحكومة من انهاء الازمة الاقتصادية التى تم فرضها على مصر خارجيا وباعوان من العملاء والخونة ايضا.
.
حفظ الله مصر
