تكتسب رؤية «عُمان 2040» الوطنيَّة أهمِّية كبرى في المستقبل العُمانيِّ، نظرًا لكونها بوَّابة سلطنة عُمان نَحْوَ المستقبل، فتلك الرؤية الطموحة ليست مجرَّد خطط وبرامج وأولويَّات ومبادرات، لكنَّها جهود أعدَّت بمشاركة شَعبيَّة؛ من أجْل استشراف المستقبل، والوصول لمرحلة التنويع الاقتصاديِّ المنشود، الذي سيؤدِّي دَوْره المنوط به في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث تُعدُّ تلك الرؤية الوطنيَّة الطموحة مرجعًا وطنيًّا للتخطـيط الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ لسلطـنة عُمان، ومِنْها تنبثـق الاستراتيجيَّات الوطنيَّة القِطاعيَّة والخطط الخمسـيَّة للتنمية.
وقَدْ عبَّر السُّلطان هيثم بن طارق عن أهمِّية تلك الرؤية الوطنيَّة واصفًا إيَّاها بأنَّها بوَّابة لعبور التحدِّيات، ومواكبة المتغيِّرات الإقليميَّة والعالَميَّة، واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد مِنْها؛ من أجْلِ تعزيز التنافسيَّة الاقتصاديَّة، والرَّفاه الاجتماعيِّ، وتحفيز النُّموِّ والثِّقة في العلاقات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والتنمويَّة في جميع محافظات السَّلطنة.
ويُشكِّل قِطاع النَّقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات إحدى الجهات المُهمَّة في وضع البنية الأساسيَّة التي تفتح الطريق أمام تنفيذ المنطلقات الطموحة لرؤية «عُمان 2040»، حيث تُنفِّذ وزارة النَّقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات أكثر من (240) مشروعًا مدرجًا تحت (19) برنامجًا مرتبطًا بشكلٍ مباشر بـ(5) خمس أولويَّات من أولويَّات رؤية «عُمان 2040»، وهي مسؤوليَّة كبيرة تُشكِّل الأساس الذي ينطلق مِنْه تنفيذ باقي المبادرات، حيث يتمُّ تنفيذ نَحْوِ (35) خمسة وثلاثين مشروعًا ومبادرة استثماريَّة مرتبطة بأولويَّتَي التنويع الاقتصاديِّ والاستدامة الماليَّة والقِطاع الخاصِّ والاستثمار والتعاون الدوليِّ؛ بهدف جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد من البنى الأساسيَّة لقِطاعات النَّقل واللوجستيَّات والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات، وهي خطوات مُهمَّة وضروريَّة لإقامة قِطاع لوجستيٍّ يليق بالطموحات الوطنيَّة وبما تملكه البلاد من إمكانات واعدة وموقع جغرافيٍّ متفرِّد.
إنَّ أبرز الجهود التي تبذل هي إشراك القِطاع الخاصِّ في جهود إنشاء البنى الأساسيَّة، كإنشاء طُرق بديلة أو موانئ متخصِّصة، وتشغيل موانئ قائمة كميناء خصب وشناص والسويق وضلكوت ومراجعة اتفاقيَّات امتياز لموانئ رئيسة، وتقديم خدمات بحْريَّة وبَرِّيَّة كنشاط تبديل الأطقم البحْريَّة وخدمات السُّفن وإصلاح السُّفن في مناطق الرُّسو ومناطق رُسوِّ السُّفن الفاخرة وقوارب القَطْر و»التكسي» المائيِّ، وغيرها من المشروعات الواعدة التي تزيد من الدَّوْر الذي يؤدِّيه القِطاع الخاصُّ في الاقتصاد الوطنيِّ، حيث تُمثِّل تلك المشاركة عاملًا مُهمًّا في جذب استثمارات محلِّيَّة وأجنبيَّة وعوائد ماليَّة، وهي مبادرات مرتبطة بمؤشِّرات أداء تُقاس بشكلٍ دَوْري من أجْلِ تحقيق أولويَّة التنويع الاقتصاديِّ والاستدامة الماليَّة وجذب الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديدة وتحفيز ريادة الأعمال. ومع الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة عن قِطاع النَّقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات حَوْلَ مشروعات الطُّرق، حيث ستُركِّز في استكمال والبدء في عددٍ من مشاريع الطُّرق الاستراتيجيَّة بتكلفة تفوق (890) مليون ريال عُماني لضمان توفير بنية أساسيَّة عالميَّة المستوى، وربط مُكوِّنات القِطاع اللوجستيِّ والقِطاعات الأخرى لتعظيمِ الفائدة المرجوَّة مِنْها، والمحافظة على جودة الطُّرق وتصنيفها العالَمي المتقدِّم، هناك جهود أخرى مرتبطة بحوكمة التشريعات المرتبطة بالقِطاع، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ برنامج التحوُّل الرَّقميِّ الحكوميِّ الذي يستهدف خلال النِّصف الثاني من العام 2023 وإتمام تبسيط إجراءات (574) خدمة حكوميَّة، وهو ما سينطلق بالقِطاع نَحْوَ مستوى مميَّز من التحوُّل الرَّقميِّ الذَّكيِّ، الذي يواكب المستقبل ويعمل على تبسيط خطواته.
