لأول مرة في تاريخ مصر : وضع حد أقصى لسقف الدين الحكومي …

مصر القاهرة – روسيا اليوم – القلم الاقتصادي

كشف وزير المالية محمد معيط أنه سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة.

وأشار إلى أنه سيتم وضع حد لأجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا “السقف إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع “سقف” أيضا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، جنبا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.

وأوضح الوزير خلال عرض البيان المالي إلى مجلس النواب، أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول يونيه 2027.

أفادت بيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023 إلى 168 مليار دولار.

وكان البنك المركزي ذكر في وقت سابق من العام أن إجمالي الديون الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمثل الديون الطويلة الأجل لمصر نحو 81.6% من الإجمالي.

وارتفع الدين الخارجي بنحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية.

وحصلت القاهرة الشهر الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ويصل إجمالي ديون مصر من صندوق النقد نحو 15 مليار دولار.

وتوقع وزير المالية محمد معيط الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو، وبنحو 4.2% خلال العام المالي المقبل.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي 3% في العام الميلادي الحالي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية