لا للمسكوت عنه ( العنف بأنواعه)
المكسوت عنه تفاقم واستفحل . أصبح عقبة مخفية لعدم معرفة عدد الضحايا لجهل الأنواع ولتجاهل الأسباب.الأسر اختل توازنها ،المجتمع بات يحكي دون تطبيق حد لعقوبات زجرية تجعل الأمر لا يتكرر والمتضرر يصبح له الحق في الدفاع عن نفسه دون خوف من إيداء أو تعرض لضرر .الضرر هنا هو الممقوت إنسانيا وإسلاميا هو العنف بجميع أنواعه :اللفظي وهو أكثر ضررا,الجسدي وهو ما يترك خدوشات قد تلتئم ولكن يبقى أثرها مدى الحياة ،العنف المعنوي ، العنف المالي :
وهو حين تتعنف المرأة من زوجها بعد إجبارها على منحه راتبها ،الرقمي.. ووتدخل ضمنه امور كثيرة……
كل نوع من انواع العنف له صدى سلبي إما آني أو مستقبلي .
العنف هذا التصرف الوحشي كيفما كان نوعه او شكله لا يقتصر على بلد دون الآخر بل هو منتشر عبر العالم ،ولكن بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة حسب الشعوب والعادات فالتقاليد المغلوطة، والتي تبرر فعله أو ممارساته بتبريرات لا منطق لها مثلا :
القانون الروماني، أعطى الحق للرجل تأديب الزوجة حتى لو وصل به الأمر حتى الموت.
الهند تمارس العنف بقتل أو حرق المرأة بعد الزواج.
حتى في الشرق الأوسط وجنوب آسيا ترش المرأة بمادة خطيرة إما لكي تقتل أو لكي تشوه،وهناك حالات أخرى من العنف في العالم بأسره .
المشكل هو أن تلك الممارسات اللأخلافية واللاإنسانية تنسب إلى الأعراف والتقاليد، وبعض التبريرات الإجتماعية الخاطئة تفسر ببعض النصوص الدينية التي لا أساس لها من الصحة .
في الولايات المتحدة كان هناك قانون مابين سنة 1800/1870 يعطي الحق للرجل بتعنيف المرأة جسديا لتأديبها إن أخطأت أو انحرفت، وقد توقف هذا القانون سنة 1871.كما أن المملكة البريطانية كانت تنص على قانون يخول للزوج تعنيف المرأة كتأديب لها إن خالفت ما هو منصوص في واجباتها ولم تقم به.أما في الدول العربية فالقوانين تختلف من دولة لأخرى.. المشكل هو أن أغلب المعنفات لا تبلغن عن الأذى رغم أن هناك جمعيات… لكن الأمر لازال متفاقما .
الأمم المتحدة قامت بحملة تحسيسية في 25فبراير إلى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في10من مارس تميزت باستخدام العنصر الذكوري تحت شعار: (الذكورة الإيجابية )يعني الرجال والنساء يناهضون: “عنف المرأة والفتاة”.كان بها أخذ ورد ومع ذلك ازداد العنف وظهرت أنواع أخرى من التعنيف
ك “العنف المالي ” و”العنف الرقمي” كالتشهير بالنساء عبر وسائل التواصل الإجتماعي و هناك الإغتصاب الزوجي وهو عنف كذلك.نجد كذلك قوانين تحمي المرأة من التعنيف ولكن السؤال المطروح .هل يناسب ما نحن عليه مما تعيشه المرأة بجميع أنواع العنف الممارس عليها وفي الغالب المسكوت عنه لطول المساطير ،ولعدم وجود هيئة مباشرة وصادقة تبث في الأمر كذلك لعدم وعي المجتمع؟
الإستشارية للاايمان الشباني
(من كتابي أنثى من زمن آخر)
