بالتنسيق مع البنك المركزي: مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.
هذا وقد تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، والتوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.
كما اشاررئيس الوزراء أننا سوف نعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسي،
وقد صرح دكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه قد تم عقد اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، وذلك لتحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحاً أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار..
على الجانب الأخر قال السيد/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية أن ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة
حضر الإجتماع السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور/ علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور/ علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور/ محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.